الممتع في شرح المقنع
وأما كون الجندي لا بأس بإمامته إذا سلم دينه ؛ فلدخوله في عموم الأدلة الدالة
على صحة الإمامة
ولأن كل واحد من ولد الزنا ع (۱) والجندي حر عدل تقبل روايتـه فـلــم تـكـره الصلاة
خلفه قياسا على غيره
قال
: (ويصح انتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها . ويصح التمام المفترض بالمتنفل . ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر في إحدى الروايتين . والأخرى لا تصح فيهما)
أما كون ائتمام من يؤدي الصلاة من يقضيها تصح ؛ فلأن الاختلاف ليس في (٢) النية ولا في التعيين ولكن في الوقت وذلك لا تتوقف صحة الصلاة عليه . بدليل صحة صلاة من ظن خروج الوقت فصلى بنية القضاء ثم بان أن الوقت لم يخرج ، وصحة صلاة من ظن بقاء الوقت فصلى بنية الأداء فبان أن الوقت قد خرج
لرتبته
الأداء
عصر
قال الخلال (۳) : يصح اهتمام من يؤدي من يقضي رواية واحدة لما ذكر
وقال ابن عقيل : فيه روايتان
إحداهما : تصح لما ذكر
:
والثانية : لا تصح لنقصان القضاء عن الأداء. فصحة الأداء خلفه نقص
ولأن صلاة الائتمام لا بد وأن تكون متضمنة لصلاة المأموم ، والقضاء لا يتضمن
ولا بد أن يلحظ في هذه المسألة اتحاد الصلاة كظهر خلف ظهر وعصر خلف ؛ لأن صلاة الظهر خلف عصر سيأتي بعد إن شاء الله تعالى
ولأن الغرض هنا بيان أن اختلاف النية في القضاء والأداء لا يؤثر . ولو قدر في
:
•
المسألة أنها ظهر خلف عصر لكان الكلام في شيئين
أحدهما : اختلاف النية في القضاء والأداء
(۱) ساقط من به.
(۲) مثل السابق. (۳) مثل السابق.
٤٨٠
الجزء 01 — ص ٤٨٠