الممتع في شرح المقنع
وأما كونه إذا انعزل ينعزل بنفس العزل أو يعلم به فيه وجهان مبنيان على عزل الموكل الوكيل ؛ فلأنه في معناه.
قال: (وإذا) قال المولي: من نظر في الحكم في البلد الفلاني من فلان وفلان فهو خليفتي ، أو قد وليته لم تنعقد الولاية لمن ينظر . وإن قال: وليتُ فلانا وفلاناً فمن نظر منهما فهو خليفتي انعقدت الولاية). أما كون الولاية لا تنعقد لمن ينظر إذا قال: من نظر في الحكم في البلد الفلاني من فلان وفلان فهو خليفتي أو قد وليته ؛ فلأن المولّي لم يعين المولى أشبه ما لو قال للبائع: بعتك أحد الثويين. وأما كونها تنعقد إذا قال: وليتُ فلاناً وفلاناً فمن نظر منهما فهو خليفتي ؛ فلأن المولي ولأهما جميعاً ثم عين السابق منهما. فإن قيل: لو قال البائع: بعت ثوبي من فلان وفلان فمن قبضه فهو له لم فكذلك يجب هاهنا لم يصح . لا سيما وعدم الصحة في المسألة الأولى عليه قياسها على قول البائع: بعتك أحد الثويين.
يصح
قيل : الولاية قابلة للعزل ويلزم من عزل أحدهما استقلال الآخر بالولاية . ولا كذلك مسألة البيع فإنه بعد انعقاده لا يقبل الإبطال ، ولو قبل لعاد ذلك إلى مالكه
لا إلى رفيقه في الشراء.
(۱) زيادة يقتضيها السياق.
210
الجزء 04 — ص ٥١٦