الممتع في شرح المقنع (ت_ بن دهيش) — الصفحة ٢٤٦٧

كتاب النفقات فصل فصل وإن منع النفقة أو بعضها مع اليسار وقدرت له على مال أخذت منه ما يكفيها ويكفى ولدها بالمعروف بغير إذنه ؛ لقول النبي e لهند حين قالت له : « إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يُعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي قال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (()) ، وإن لم تقدر أجبره الحاكم وحبسه ، فإن لم ينفق دفع النفقة إليها من ماله ، فإن غيبه وصبر على الحبس فلها الفسخ . وقال القاضي : ليس لها ذلك وإن غاب ولم يترك لها نفقة ، ولم تقدر له على مال ، ولا الاستدانة عليه فلها الفسخ ؛ إلا عند القاضي فيما إذا لم يثبت إعساره .. ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم . والله أعلم (1) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٧٥٨ ٦ ٢٦٢٦ كتاب الأحكام، باب القضاء على الغائب. وأخرجه مسلم في صحيحه (۱۷۱٤) ۳ : ۱۳۳۸) کتاب الأقضية، باب قضية هند. лол
الجزء 03 — ص ٨٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.