الممتع في شرح المقنع
فصل المحرمات إلى أمد
قال المصنف رحمه الله تعالى: (الضرب الثاني: المحرمات إلى أمد . وهي نوعان أحدهما: المحرمات لأجل الجمع. فيحرم الجمع بين الأختين ، وبين المرأة وعمتها
أو خالتها أما كون الضرب الثاني: المحرمات إلى أمد ؛ فلأنه يلي الضرب الأول وأما كونهن نوعين ؛ فلأن منهن من يحرم لأجل الجمع ، ومنهن من يحرم
لعارض يزول ؛ كزوجة الغير. وسيأتي ذكره بعد إن شاء الله تعالى . وأما كون الجمع بين الأختين يحرم ؛ فلأن الله تعالى قال: وأن تجمعوا بين الأختين [النساء: ٢٣]. ولا فرق بين الأختين من نسب أو رضاع . حرتين أو أمتين أو حرة وأمة . من أبوين كانتا أو من أب أو أم . قبل الدخول أو بعده ؛ لعموم
الآية .
وأما كون الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها يحرم ؛ فلما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله : « لا يُجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها (۱) . متفق عليه وفي رواية أبي داود: « لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا العمةُ على بنتِ أخيها ، ولا المرأة على خالتها ، ولا الخالة على بنت أختها . لا تُنكح الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى (٢) ولأن العلة في الجمع بين الأختين إيقاع العداوة بين الأقارب ، وإفضاؤه إلى قطيعة الرحم المحرم . وهو موجود فيما ذكر
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (٤۸۲۰ ٥: ١٩٦٥ كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها . وأخرجه مسلم في صحيحه (۱٤۰۸) ۲: ۱۰۲۸ کتاب النکاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح . (۲) أخرجه أبو داود في سننه (٢٠٦٥) ٢ ٢٢٤ كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من
النساء
۰۹۲
الجزء 03 — ص ٥٩٢