الممتع في شرح المقنع
وأما الإجماع فأجمع المسلمون في الجملة على مشروعيته
قال المصنف رحمه الله تعالى: (النكاح سنة ، والاشتغال به أفضل من التخلى لنوافل العبادة ؛ إلا أن يتا على نفسه مُواقعة المحظور بتركه فيجب عليه وعنه : أنه واجب على الإطلان أما كون النكاح سنة إذا لم يخف على نفسه مواقعة المحظور على المذهب ؛ فلأن فعله راجح على تركه مع جواز ترکه : أما رجحان فعله ؛ فلأن الله ورسوله أمرا به . وأدنى أحوال الأمر رجحان
الفعل .
ولأن في فعله خروجاً عن العهدة الآتي ذكرها بعد وأما جواز تركه ؛ فلأن الله تعالى علّقه بالاستطابة فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء [النساء: 3] . والواجب لا يعلق على الاستطابة . ولأن تكملة الآية : مثنى وثلاث ورباع } [النساء:٣] . ولا خلاف في أنه لا يجب زيادة على واحدة .
وأما كون الاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل العبادة ؛ فلأن الله تعالى أمر
رسوله .
به
وقال عليه السلام ) ولكني أصوم وأفطرُ ، وأصلي وأرقُدُ ، وأتزوج النساء . فمن رغب عن سنتي فليس مني ((۲)
ولأن النبي
تزوج وبالغ في العدد . وفعل ذلك أصحابه . ولا يشتغل هو
ولا أصحابه إلا بالأفضل
•
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (٤۷۷۸ ٥: ۱۹۵۰ كتاب النكاح باب قول النبي : (( من استطاع منكم الباءة فليتزوج . . ) .
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٤٠٠) ۲ : ۱۰۱۸ کتاب النکاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه
إليه
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٧٧٦ ٥: ١٩٤٩ كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح . وأخرجه مسلم في صحيحه (۱٤۰۱) ۲: ۱۰۲۰ كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه
إليه
الجزء 03 — ص ٥٣٠