كتاب العتق
فصل [إذا أسلمت أم ولد الكافر]
وأما كونها تحل له إذا أسلم ؛ فلأن المانع كفره وقد زال. فوجب حل الوطء؛ لدخولها في قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهم (المؤمنون:٦] السالم عن معارضة
الكفر.
وأما كونها تعتق بموته ؛ فلأنها أم ولده واستيلاده لها صحيح؛ كما لو أعتقها. فوجب عتقها؛ كالمسلم.
قال: (وإذا وطئ أحد الشريكين الجارية فأولدها صارت أم ولد له وولده حر وعليه قيمة نصيب شريكه . وإن كان معسراً كان في ذمته .. أما كون الجارية المشتركة تصير أم ولدٍ بوطء أحد الشريكين ؛ فلأنه وطء في ملك له. أشبه ما لو كانت كلها له.
ولأن العتق يخرج ملك الغير فلأن يخرج بالاستيلاد بطريق الأولى. وأما كون ولده حراً ؛ فلأنه وطء في محل له فيه ملك. أشبه ما لو وطئ زوجتـ في الحيض أو الإحرام. وأما كون الواطئ عليه قيمة نصيب شريكه ؛ فلأنه أتلفه عليه . فإن كان موسراً وجب دفعه إلى شريكه ، وإن كان معسراً بقي في ذمته ؛ لأن الله تعالى أوجب إنظاره بقوله تعالى : وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )) [البقرة: ۲۸۰]. كان عالماً فولده رقيق).
وهي
قال: (وإن وطنها بعد ذلك فأولدها فعليه مهرها. وإن كان عالماً فولده أما كون الشريك الثاني عليه مهرها إذا وطئها بعد ما تقدم ؛ فلأنه وطئ أمة غيره؛ لأن نصيبه انتقل إلى الواطئ الأول بالاستيلاد. وأما كون ولده رقيقاً إذا كان عالماً ؛ فلأن الوطء حرام، والولد تبع لأمه، رقيقة . فوجب كونه رقيقا. قال: (وإن جهل إيلاد شريكه أو أنها صارت أم ولد له فولده حر، وعليه فدازه يوم الولادة ذكره الخرقى . وعند القاضي وأبي الخطاب: إن كان الأول معسرا لم يسر .استيلاده وتصير أم ولد لهما يعتق نصفها بموت أحدهما وإن
(۱) في المقنع وطئها الثاني بعد.
۰۲۷
الجزء 03 — ص ٥٢٧