( و حشيشها ) قال في المنتهي : ولا جزاء فيما حرم من ذلك . قال أحمد في رواية : بكر ابن محمد : لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء : لأنه يجوز دخول حرمها بغير إحرام. ولا تصلح لاداء النسك ، ولا لذبح الهدايا . فكانت كغيرها من البلدان . ولا يلزم من الحرمة الضمان . ولا لعدمها عدمه (وحد حرمها : ما بين ثور إلى غير ( الحديث على مرفوعا ( حرم المدينة ما بين ثور إلى عير ) متفق عليه ) وهو ما بين لا بتيها ( لقول أبي هريرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم « ما بين لا بتيها حرام ( متفق عليه . و اللابة . الحرة ، وهي ) تركبها حجارة سود ، فلا تعارض بين الحديثين. قال في فتح البارى : رواية « ما بين لابتيها » جح ، لتوارد الرواة عليها . ورواية ) جبليها ( لا تنافيها . فيكون عند كل جبل لابة ، أو لابتيها من جهة الجنوب والشمال ، وجبليها من جهة المشرق والمغرب . وعاكسه في المطلع ( وقدره . بريد في بريد نصا ) قال أحمد : ما بين لابتيها حرام ، بريد في بريد . كذا فسره مالك بن أنس ) وهما ( أي ثور وعير (جبلان بالمدينة ، فثور) أنكره جماعة من العلماء . واعتقدوا أنه خطأ من بعض رواة الحديث ، لعدم معرفتهم إياه . وليس كذلك . بل هو ( جبل صغير ( لونه يصرب ) إلى الحمرة بتدوير ) ليس بمستطيل ) خلف أحد من جهة الشمال ( قال في فتح الباري ، نقلا عن شيخه أبي بكر بن حسين المراغي : ان خلف أهل المدينة ينقلون عن سلفهم أن خلف أحد من جهة الشمال جبلا صغيراً إلى الحمرة بتدوير ، يسمى ثوراً . قال : وقد تحققته بالمشاهدة ( وعير ( جبل ) مشهور بها ( أي بالمدينة. قال في المطلع : وقد أنكره بعضهم . وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة اثني عشر ميلا حمى » رواه مسلم عن أبي هريرة ) ولا يحرم على المحل صيد وج وشجره ) وحشيشه ( وهو واد بالطائف ) كغيره من الحل. أما حديث محمد بن عبد الله بن سنان عن أبيه عن عروة بن الزبير عن أبيه مرفوعا « ان صيدوج وعضاهه حرم محرم الله » رواه أحمد وأبو داود. وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفا ، فقد ضعفه أحمد . وقال أبو حاتم ، محمد : ليس بقوي ، في حديثه نظر . وقال البخاري : لا يتابع عليه . وقال ابن حبان ، والازدي: لم يصح حديثه. وحمل القاضي ذلك على الاستحباب ، للخروج من الخلاف
٤٧٥
الجزء 02 — ص ٤٧٥