((
الجزاء الصوم وتملكه ، وضمانه بالدلالة ونحوها . سواء كان الدال في الحل أو الحرم . وقال القاضي : لا جزاء على الدال إذا كان في الحل . والجزاء على المدلول . فكل ما يضمن في الاحرام يضمن في الحرم ) إلا القمل . فانه لا يضمن ) في الحرم . ولا ( يكره قتله فيه ) قال في المبدع : بغير خلاف نعلمه . لأنه حرم في حق المحرم لأجل الترفه . وهو مباح في الحرم كالطيب ونحوه ( وإن رمى الحلال من الحل صيداً في الحرم ) كله ( أو بعض قوائمه فيه ) أي الحرم ضمنه . وكذا إن كان جزء منه فيه غير قوائمه إن لم يكن قائما ؛ تغليبا الجانب الحظر. فان كانت قوائمه الأربع بالحل ، وهو قائم ورأسه أو ذنبه بالحرم لم يكن من صيد الحرم ، كالشجرة إذا كانت بالحل ، وأغصانها بالحرم ) أو أرسل كلبه عليه ) أي على صيد الحرم فقتله . ضمنه ( أو قتل صيدا على غصن في الحرم أصله ) أي الغصن ( في الحل) ضمنه . لأن الهواء تابع للقرار . فهو من صيد الحرم ) أو أمسك طائرا في الحل . فهلك فراخه ) وكذا لو أمسك وحشاً فهلك أولاده ( في الحرم ضمنه ) أي المذكور لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( لا ينفر صيدها وقد أجمعوا على تحريم صيد الحرم . وهذا منه ولأنه أتلف صيداً حرمياً . فضمنه ، كما لو كان في الحرم . و ( لا ) يضمن ( أمه ) لأنها من صيد الحل . وهو حلال ( ولو رمى الحلال صيداً ثم أحرم قبل أن يصيبه ضمنه ) اعتباراً بحالة الإصابة ( ولو رمى المحرم صيداً ثم حل قبل الإصابة لم يضمن ) الصيد (اعتباراً بحالة الإصابة . وإن قتل ( الحلال ( من الحرم صيداً في الحل بسهمه أو كلبه ) فلا جزاء فيه . لأنه ليس من صيد الحرم. فليس معصوماً ( أو ) قتل ( صيداً على غصن في الحل أصله في الحرم ) فلا جزاء فيه ، لتبعية الهواء للقرار. وقراره حل . فلا يكون صيده معصوماً ) أو أمسك حمامة ( مثلا ) في الحرم فهلك فراخها في الحل . لم يضمن ) لأن الأصل الإباحة . وليس من صيد الحرم ، فليس بمعصوم ( وإن كان الصيد والصائد ) له ( في الحل ، فرماه بسهمه أو أرسل كلبه عليه ) في الحل ( فدخل الحرم ، ثم خرج فقتله في الحل . فلا جزاء فيه ( لأنه ليس بحرمى ( وإن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل . فقتله أو غيره في الحرم ، أو فعل ذلك بسهمه بأن شطح السهم فدخل الحرم . لم يرسله على صيد الحرم ، بل دخل باختياره . أشبه ما لو استرسل بنفسه وكذا شطوح السهم بغير اختياره ) ولا يؤكل ( صيد وجد سبب موته بالحرم . وإن
لم يضمن )
لأنه
٤٦٩
الجزء 02 — ص ٤٦٩