التللفير. لزمه (دم) أو صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ولم تلزمه ثانية لما تقدم ( وإن كفر عن ( الفعل ( الأول لزمه عن الثاني كفارة ( ثانية . لأن السبب الموجب للكفارة الثانية غير عين السبب الموجب للكفارة الأولى . أشبه ما لو حلف ثم حنث وكفر ، ثم خلف وحنث ) وتتعدد كفارة الصيد ( أي جزاؤه ) بتعدده ) أي الصيد ، ولو قتلت الصيود معاً . لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم ) (۱) وجزاء مثل الاثنين فأكثر لا يكون ذلك مثل أحدهما ( وإن فعل محظوراً من أجناس . فعليه لكل ) جنس ( واحد فداء) سواء فعل ذلك مجتعماً أو متفرقاً ، اتحدت فديتها أو اختلفت. لأنها محظورات مختلفة الأجناس فلم يتداخل موجبها . كالحدود المختلفة ( وإن حلق أو قلم ( أظفاره ) أو وطىء أو قتل صيداً عامداً أو ناسياً أو مخطئاً أو مكرها ، ولو نائماً . قلع شعره أو صوب رأسه إلى ثتور فأحرق اللهب شعره فعليه الكفارة ) لأن هذه أتلاف. فاستوى عمدها وسهوها وجهلها . كاتلاف مال الآدمي . ولأنه تعالى أوجب للفدية على من حلق رأسه لأذى به . وهو معذور . فكان ذلك تنبيهاً على وجوبها على غير المعذور. ودليلا على وجوبها على المعذور بنوع آخر ، كالمحتجم يحلق موضع محاجمه . ومثل ذلك المباشرة دون الفرج كما تقدم قريباً ( وإن لبس ) محيطاً ناسياً أو جاهلا أو مكرها ) أو تطيب ) ناسياً أو جاهلا أو مكرها ( أو غطى رأسه ناسياً أو جاهلا أو مكرها فلا كفارة لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما اسْتَكرِهُوا عَلَيْهِ » قال أحمد : إذا جامع أهله بطل حجه ، لأنه شيء لا يقدر على رده . والصيد إذا قتله فقد ذهب لا يقدر على رده . والشعر إذا حلقه فقد ذهب . فهذه الثلاثة العمد والخطأ والنسيان فيها سواء . وكل شيء من النسيان بعد هذه الثلاثة فهو يقدر على رده ، مثل ما إذا غطى المحرم رأسه ، ثم ذكر ألقاه عن رأسه . وليس عليه شيء ، أو لبس خفا نزعه . وليس عليه شيء. ويلحق بالحلق : التقليم بجامع الإتلاف ) ويلزمه غسل الطيب ، وخلع اللباس في الحال ) أي بمجرد زوال العذر من النسيان والجهل والإكراه الخبر يعلى بن أمية «أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة ، وعليه جبةٌ ؛ وعليه أثر خلوق - أو قال أثر صفرة - فقال : يا رسول الله ، كيف تأمرني أن
(1) سورة المائدة الآية : ٩٥
٤٥٨
الجزء 02 — ص ٤٥٨