علية
دم
الميقات ، أو الوقوف بعرفة إلى الليل ( لمن وقف نهاراً ( وسائر الواجبات ) كالمبيت بمزدلفة ، أو ليالي منى ، أو رمي الجمار ، أو طواف الوداع ( فيلزمه من الهدي ما تيسر ، كدم المتعة على ما تقدم من حكمه وحكم الصيام ) بدله . يعني انه يجب کدم المتعة . فإن عدمه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع . لكن في مسألة الفوات لا يتصور صوم الثلاثة قبل يوم النحر . لأن الفوات إنما يتحقق بطلوع فجره . وانما ألحق بدم التمتع لتركه بعض ما اقتضاه إحرامه ، فصار كالمترفه بترك أحد السفرين. ولم يلحق بالإحصار ، مع أنه أشبه به ، إذ هو احلال من إحرامه قبل إتمامه . لأن البدل في الاحصار ليس منصوصاً عليه. وإنما ثبت قياسا . وقياسه على الأصل المنصوص عليه أولى. على أن الهدي هنا كهدي الاحصار ، والصيام مثل الصيام عن دم الإحصار إلا أن التحلل في الإحصار لا يجوز إلا بعد ذبح الهدي أو الصيام بنية التحلل . وهذا يجوز قبل الحل وبعده ( وما وجب) من الدماء ( للمباشرة في غير الفرج ( كالقبلة وللمس والنظر لشهوة ( فما أوجب منه بدنة ) وهو الذي فيه إنزال وكان قبل التحلل الأول من الحج ( فحكمهما حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج ) فتجب البدنة . فان لم يجدها صام عشرة أيام . ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع دم وجب بسبب المباشرة . أشبه الواجب بالوطء في الفرج ( وما عدا ما يوجب بدنة ، بل ) أوجب ( دما كاستمتاع لم ينزل فيه ( وكالوطء في العمرة وبعد التحلل الأول في الحج . قاله في الشرح ) فانه يوجب شاة . وحكمها حكم فدية الاذى ) لما في ذلك من الترفه . وقد قال ابن عباس ) فمن وقعَ عَلَى امْرَأَتِهِ في العُمْرَةِ قبل التقصير : علَيْهِ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَام أو صدقة أوْنُسُك » رواه الأثرم ( وإن كرر النظر ) فأمنى ( أو قبل ) فأمنى ( أو لمس لشهوة فأمنى ، أو استمنى فأمنى . فعليه بدنة ) قياسا على الوطء ) وان أمذى بذلك ( فعليه شاة . لأنه يحصل به التذاذ كاللمس ( أو أمنى بنظرة واحدة ف ( عليه ( شاة ( أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين . كفدية أذى . لأنه فعل يحصل به اللذة. أوجب الإنزال . أشبه اللمس ) وان لم ينزل ) بالنظر فلا شيء عليه . لأنه لا يمكن التحرز منه . ولو كرره . وأما الاستمتاع بلا إنزال فتجب به شاة كما تقدم ) أو أنزل عن فكر غلبه ( فلا شيء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم ( عفي لأمتي عن الخطا والنسيان وما حدثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَ تَعْمَلُ بِهِ ، أو تتكلم ، متفق عليه . ولأنه لا نص فيه ولا إجماع . ولا يصح قياسه على تكرار
. لأنه
٤٥٦
الجزء 02 — ص ٤٥٦