:
أن النبي
تعالى «فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج و بعة اذا رَجَعَتُم . تلك عشرة كاملة ( ۱ ) ) ) ولا يصح صومها ) أي السبعة ( بعد إحرامه بالحج قبل فراغه منه ( قالوا : لأن المراد بقوله تعالى ( إذا رجعتم » يعني من عمل الحج . لأنه المذكور ( ولا ) يصح صومها ( في أيام منى لبقاء أعمال من الحج كرمى الجمار ولا يصح صوم السبعة ) بعدها ) أي بعد أيام منى ) قبل طواف الزيارة ) لأنه قبل ذلك لم يرجع من عمل الحج . قلت : وكذا بعد الطواف وقبل السعي ( و ) ان صام السبعة ) بعده ( أي بعد الطواف . ولعل المراد : والسعي ( يصح ) لأنه رجع من عمل الحج ( والاختيار ) أن يصومها (إذا رجع إلى أهله ) لحديث ابن عمر صلى الله عليه وسلم قال «فمن لم يجد فليهم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهلِهِ » متفق عليه ) فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صام أيام منى ( أيام التشريق . لقول ابن عمر وعائشة ( لم يرخص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لِمَنْ لَمْ يَجِد الهدي» رواه البخاري. ولأن الله تعالى أمر بصيام الأيام الثلاثة في الحج ، ولم يبق من الحج إلا هذه الأيام. فتعين فيها الصوم ( ولا دم عليه ) إذا صامها أيام منى ، لأنه صامها في الحج ( فان لم يصمها ) أي الثلاثة أيام ( فيها ) أي في أيام منى ولا قبلها ( ولو لعذر ) كمرض (صام بعد ذلك عشرة أيام ( كاملة ، استدراكا للواجب ( وعليه دم ) لتأخيره واجباً من مناسك الحج عن وقته ( وكذا إن
أخر الهدى عن أيام النحر لغير عذر ( فعليه دم ، لتأخير الهدى الواجب عن وقته فان كان لعذر كأن ضاعت نفقته . فلا دم عليه ) ولا يجب تتابع ، ولا تفريق في صوم الثلاثة . ولا ) في صوم ( السبعة . ولا بين الثلاثة والسبعة إذا قضى ( الثلاثة أو صامها أيام منى . لأن الأمر ورد بها مطلقاً . وذلك لا يقتضي جمعاً ولا تفريقاً ( ومتى وجب عليه الصوم ( لعجزه عن الهدى وقت وجوبه ( فشرع فيه ) أي الصوم ( أو لم يشرع ) فيه ( ثم قدر على الهدى . لم يلزمه الانتقال إليه ( اعتباراً بوقت الوجوب ، كسائر الكفارات ( وإن شاء انتقل ( عن الصوم إلى الهدى . لأنه الأصل . وإن صام قبل الوجوب ثم قدر على الهدى وقت الوجوب فصرح ابن الزاغوني : بأنه لا يجزئه الصوم . وإطلاق الأكثرين يخالفه . وفي كلام بعضهم : تصريح به قاله في القاعدة الخامسة ، واقتصر
( 1 ) سورة البقرة الآية : ١٩٦
)
٤٥٤
الجزء 02 — ص ٤٥٤