الرجل ) من إزالة الشعر وتقليم الاظفار. وقتل الصيد ونحوها . لدخولها في عموم الخطاب ( الا لبس المخيط ، وتظليل المحمل وغيره ) كالهودج والمحفة . لحاجتها إلى الستر . وحكاه ابن المنذر إجماعا . وكعقد الإزار للرجل ) ويحرم عليها وعلى رجل لبس قفازين أو قفازا واحدا . وهما كل ما يعمل لليدين إلى الكوعين يدخلهما فيه لستر هما من الحر ، كالجوارب للرجلين ، كما يعمل للبزاة ( لحديث ابن عمر مرفوعا ولا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين » رواه البخاري . والرجل أولى . ولا يلزم من جواز تغطيتهما بكمهما لمشقة التحرز جوازه بهما . بدليل جواز تغطية الرجل قدمه بإزاره لا بخف . وإنما جاز تغطية قدميها بكل شيء . لأنهما عورة في الصلاة ( وفيه ) أي أي لبس القفازين أو أحدهما ( الفدية كالنقاب . قال القاضي : ومثلهما لو لفت على يديها خرقة أو خرقا وشدتها على حناء أولا ، كشده ) أي الرجل ( على جسده شيئاً ) وذكره في الفصول عن أحمد . وجزم بمعناه في المنتهى وشرحه ) وظاهر كلام ( الأكثر : لا يحرم ، وإن لفتها بلا شد. فلا بأس ( لأن المحرم اللبس لا التغطية ، كيدي الرجل . ولا بأس أن تطوف منتقبة إن لم تكن محرمة ، فعلته عائشة ( ويباح لها خلخال ونحوه من حلى ، كسوار و نحوه ( كدملج . نقله الجماعة . قال نافع « كن نساه ابن عمر يلبس الحلى والمعصفر وهن محرمات» رواه الشافعي . وفي خبر ابن عمر ويلبسن بعد ذلِكَ مَا أَحْبَبْن ) ولا دليل للمنع ) ولا يحرم عليها لباس زينة . وفي الرعاية وغيرها : يكره ) أي لباس الزينة . قال أحمد : المحرمة والمتوفي عنها زوجه يتركان الطيب والزينة . ولهما سوى ذلك . وفي التبصرة : يحرم ( ويكره لهما ) أي للمحرم والمحرمة ( كحل بإثمد ونحوه ) من كل كحل أسود غير مطيب ( لزينة لا لغيرها) رواه الشافعي . عن ابن عمر . والأصل عدم الكراهة ) ولا يكره غيره ) أي الإثمد ونحوه . لأنه لا زينة به ( إذا لم يكن مطيبا ( فإن كان مطيبا حرم ( ويكره لها خضاب ) لأنه من الزينة كالكحل بالاثمد و ( لا ) يكره لها الخضاب بالحناء ( عند) ارادة الإحرام ) بل يستحب ) وتقدم ( أول باب الاحرام ولا بأس بذلك للرجل فيما لا تشبه فيه بالنساء لأن لأصل الاباحة . ولا دليل للمنع ويجوز لهما لبس المعصفر والكحلي وغيرهما من الأصباغ ( لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في حق المحرمة ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من معصفر أوخز أو كحلي »رواه أبو داودوعن
.
٤٤٨
الجزء 02 — ص ٤٤٨