القضاء ) من حيث أحرما أولا من الميقات أو قبله ( لأن الحرمات قصاص ، بخلاف المحصر إذا قضي لا يلزمه الإحرام إلا من الميقات. نص عليه . لأن المحصر فيه لا بالزمه إتمامه . وذكره في القواعد الفقهية في الحادية والثلاثين ) وإلا ) أي وإن لم يكونا أحرما قبل الميقات ) لزمهما ( الإحرام ) من الميقات ( لأنه لا يحل تجاوزه بلا إحرام ) وإن أفسد القضاء قضي الواجب لا القضاء ( كالصوم والصلاة . ولأن الواحب لا يزداد بفواته . وإنما يبقى ما كان واجباً في الذمة على ما كان عليه ) ونفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت ( لقول ابن عمر ( أهديا هدياً أضاف الفعل إليهما . وقول ابن عباس أهد ناقة ، ولتهد ناقة ) ولأنها بمطاوعتها أفسدت نسكها . فكانت النفقة عليها . كالرجل ( وان أكرهت ( المرأة ( فـ ( النفقة ) على الزوج ) لأنه المفسد لنسكها . فكانت عليه نفقتها كنفقة نسكه ) وتستحب تفرقتهما في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه ) لما روى ابن وهب بإسناده عن سعيد بن المسيب ) أن رجلاً جامع امرأة وهما محرمان . فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما : أنا حَجَكما . ثم ارجعا وعليكما حجة أخرى من قابل . حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتها فأحرما وتفرقا . ولا يُواكل • أحَدُكُمَا صَاحِبَهُ ، ثم أتما مناسككما واهديا ) وروى الأثرم عن ابن عمر وابن عباس معناه ) إلى أن يحلا) من إحرامهما .. لأن التفريق خوف المحظور. ويحصل التفريق ) بأن لا يركب معها على بعير ، ولا يجلس معها في خباء . وما أشبه ذلك ، بل يكون قريباً منها ، فيراعى أحوالها . لأنه محرمها ) ونقل ابن الحكم : يعتبر أن يكون معها محرم غيره و ( العمرة في ذلك كالحج ) لأنها أحد النسكين ف ( يفسدها الوطء قبل الفراغ من السعي ) كالحج قبل التحلل الأول و ( لا ) يفسدها الوطء ) بعده ( أي بعد الفراغ من السعى ) وقبل حلق ) كالوطء في الحج بعد التحلل الأول ( ويجب المضي في فاسدها ( أي العمرة ( ويجب القضاء ) فوراً كالحج ( والدم وهو شاة ) لنقص العمرة عن الحج ( لكن إن كان ( المفسد لعمرته ) مكياً أو حصل بها ( أي بمكة ) مجاور احرم للقضاء من الحل ، سواء كان قد أحرم بها ) أي بالعمرة التي أفسدها ( منه أو من الحرم ( لأن الحل هو ميقاتها ( وإن أفسد المتمتع عمرته ، ومضى في فاسدها وأتمها خرج إلى الميقات ، فأحرم منه بعمرة ) مكان أفسدها . لأن الحرمات قصاص ) فان خاف فوت الحج أحرم به من مكة . وعليه
الي
،
٤٤٥
الجزء 02 — ص ٤٤٥