صح
العمرة أحرم بالحج من أبعد الموضعين : الميقات الأصلي ، والموضع الذي أحرم منه الاجرام الأول ( الذي أفسده . قلت : والظاهر أنه لا دم عليه إذن . لفوات الشرط الرابع ) ويسن لمن كان قارناً أو مفرداً فسخ نيتهما بالحج. وينويان ) بإحرامهما ذلك ( عمرة مفردة فإذا فرغا منها ( أي العمرة ) وحلا . أحرما بالحج . ليصيرا متمتعين ، ما لم يكونا ساقا هديا ) لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم « أمر أصحابه الذين أفردوا الحج وقرنوا أنْ يُحِلُّوا كلهم، ويجْعَلُوهَا عَمرَةٌ إلا من كَانَ مَعَهُ هدى ( متفق عليه . وقال سلمة بن شبيب لأحمد : كل شيء منك حسن جميل إلا خصلة واحدة . فقال : وما هي ؟ قال تقول : بفسخ الحج . قال : كنت أرى لك عقلاً ، عندي ثمانية عشر حديثاً جياداً صحاحاً كلها في فسخ الحج ، أتركها لقولك ؟ وقد روى فسخ الحج إلى العمرة ابن عمر، وابن عباس ، وجابر ، وعائشة وأحاديثهم متفق عليها ورواه غير هم من وجوه صحاح . وفي الانتصار وعيون المسائل : لو ادعى مدع وجوب الفسخ لم يبعد ، مع أنه قول ابن عباس وجماعة . واختاره ابن حزم ، وجوابه : أنه صلى الله عليه وسلم ( لما قدم لأربع مضين من ذي الحجة ، فصلى الصبح بالبطحاء ، ثم قال : من شَاءَ منكم أن يجعلَها عمرة فليجعلها ، واحتج المخالف بقوله تعالى ( ولا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ) (۱) ورد بأن الفسخ نقله إلى غيره لا إبطاله من أصله ، ولو سلم فهو محمول على غير مسئلتنا . قاله القاضي . فان قيل : هل يصح وإن لم يعتقد فعل الحج من عامه ؟ قيل : منعه ابن عقيل وغيره . نقل ابن منصور : لا بد أن يهل بالحج من عامه ، ليستفيد فضيلة التمتع . ولأنه على الفور . فلا يؤخره لو لم يحرم به ، فكيف وقد أحرم به. واختلف كلام القاضي . وقدم الصحة بالفسخ حصل على صفة يصح منه التمتع . ولأن العمرة لا تصير حجاً . والحج يصير عمرة كمن حصر عن عرفة أو فاته الحج. فان كان المفرد والقارن ساقاً الهدى لم يفسخا لما تقدم من قوله « إلا من كانَ مَعَهُ هَدَى » ) أو ( يكونا ( وقفاً بعرفة ( فلا يفسخان ، فإن من وقف بها أتى بمعظم الحج ، وأمن من فوته بخلاف غيره ( فلو فسخا في الحالتين ( أي فيما إذا ساقا هديا أو وقفا بعرفة ) فلغو ( لما سبق ، وهما باقيان على نسكهما الذي أخرما به ) ولو ساق المتمتع هديا لم يكن له أن يحل ) من عمرته ( فيحرم
لأنه
(1) سورة محمد الآية : ٣٣
210
الجزء 02 — ص ٤١٥