كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٩٣٠

فصل وهو أي مريد الاحرام. ( مخير بين التمتع والإفراد و القرآن ( ذكره جماعة اجماعاً . لقول عائشة « خرجنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل . و من أراد أن يهل بعمرة فليهل . قالت : وأهل بالحج وأهل به ناس معه وأهل ناس" بالعمرة والحج . وأهل ناس بالعمرة . وكنتُ فِيمَنْ أهل بعمرة متفق عليه . وذهب طائفة من السلف والخلف أنه لا يجوز إلا التمتع . وقاله ابن عباس . " = وكره التمتع عمر وعثمان ومعاوية وابن الزبير ، وبعضهم القرآن . روى الشافعي عن ابن مسعود : أنه كان يكرهه ) وأفضلها التمتع ( في قول ابن عمر وابن عباس وعائشة وجمع . ونص عليه في رواية صالح وعبدالله . وقال - لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قال سحاق بن ابراهم : كان اختيار ابي عبدالله الدخول بعمرة . لقوله صلى الله عليه وسلم « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقتُ الهدى ، ولأحلَلْتُ معكم ) وفي الصحيحين وأنه أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن ( . يجعلوها عمرة إلا من ساق هدياً « وثبت على إحرامه لسوقه الهدى . وتأسف ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل . ولا يتأسف إلا عليه . لا يقال : أمرهم بالفسخ ليس لفضل التمتع . وإنما هو لاعتقادهم عدم جواز العمرة في أشهر الحج . لأنهم لم يعتقدوه . ثم لو كان لم يخص به من لم يسق الهدى . لأنهم سواء في الاعتقاد . ثم لو كان لم يتأسف ، لاعتقاده جوازها فيه . وجعل العلة فيه سوق الهدى . ولأن التمتع منصوص عليه في كتاب الله ، ولإتيانه بافعالهما كاملة على وجه اليسر والسهولة ، مع زيادة نسك وهو الدم . قال في رواية أبي طالب : إذا دخل بعمرة يكون قد جمع الله له حجة وعمرة ودما ) ثم الإفراد ) لما في الصحيحين عن ابن عباس وجابر « أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ) وقال عمر وعثمان وجابر ( هو أفضل الانساك » لما ذكرنا ، ولإتيانه بالحج تاماً من غير احتياج إلى آخر . وأجاب أصحابنا عن الخبر : أنه أفرد عمل الحج عن عمل العمرة . وأهل بالحج فيما بعد ، مع أن أكثر الروايات عن جابر : ذكر أصحابه فقط . وأجاب أحمد في رواية أبي طالب : بأن هذا كان في أول الأمر بالمدينة ، ( {1.
الجزء 02 — ص ٤١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.