كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٩٢٥

أبو داود . فقال القاضي : معنى أهل أي قصد من المسجد الأقصى . ويكون إحرامه من الميقات ( و ) يكره أن يحرم ) بالحج قبل أشهره ( لقول ابن عباس ( من السنة : أن لا يُحرم بالحج إلا في أشهر الحج » رواه البخاري . ولأنه أحرم بالعبادة قبل وقتها . فأشبه ما لو أحرم قبل الميقات المكاني ) فان فعل ) بأن أحرم قبل الميقات المكاني أو الزماني ) فهو محرم ( حكى ابن المنذر الصحة في تقدمه على ميقات المكان إجماعا . لأنه فعل جماعة من الصحابة والتابعين. ولم يقل أحد منهم : إنه لا يصح . ويدل لصحة إحرامه بالحج قبل أشهره : قوله تعالى ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) (۱) وكلها مواقيت للناس . فكذا للحج . وقوله . تعالى ( الحج أشهُرٌ مَعْلُومَاتٌ (۲) ) أي معظمه في أشهر ، كقوله صلى الله عليه ( وسلم ( الحج عرفة » أو أراد حج التمتع ، وإن أضمر الأحرام أضمرنا الفضيلة . والخصم يضمر الجواز . والمضمر لا يعم. وقول ابن عباس محمول على الاستحباب ( ولا ينعقد ) أي ينقلب ( إحرامه بالحج ) قبل ميقاته المكاني والزماني (عمرة ) خلافا لما اختاره الآجري وابن حامد . نقل أبو طالب وسندي : يلزمه الحج ، إلا أن يفسخه . فله ذلك على ما يأتي ( وميقات العمرة ( الزماني ( جميع العام ) لعدم المخصص لها بوقت دون آخر ) ولا يلزم الاحرام بها يوم النحر . و ) لا يوم ( عرفة . و ) لا ( أيام التشريق ( كالطواف المجرد ، إذ الأصل عدم الكراهة ، ولا دليل عليها ( وأشهر الحج : شوال وذو القعدة ) بالفتح والكسر ( وعشر من ذي الحجة ) بكسر الحاء على الأشهر . رواه ابن عمر مرفوعا . وقاله جمع من الصحابة ( فيوم النحر منها . وهو يوم الحج الأكبر ) نص عليه . للخبر . لأن العشر بإطلاقه للأيام كالعدة قال القاضي والموفق وغيرهما : العرب تغلب التأنيث في العدد خاصة لسبق الليالي فتقول : سرنا عشرا . وإنما فات الحج بفجر يوم النحر ، لخروج وقت الوقوف فقط والجمع يطلق على اثنين ، وعلى اثنين وبعض آخر . كعدة ذات القروء . بعمرة (۱) سورة البقرة الآية ۰۱۸۹ : ( ۲ ) سورة البقرة الآية : ۱۹۷ ٤٠٥
الجزء 02 — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.