الإحرام وعدمه. فلا نفقة على الولي ( بل هي على الصبي . قال في المبدع : رواية واحدة ( وعمده ( أي الصبي ) هو ومجنون : خطأ ( لعدم صحة قصدهما ( فلا يجب يفعلهما شيء ، إلا فيما يجب على المكلف في خطأ ونسيان ) كازالة الشعر ، وتقليم الظفر ، وقتل الصيد والوطء ، بخلاف الطيب ، ولبس المخيط ، وتغطية الرأس ( وإن فعل بهما الولي فعلا لمصلحة كتغطية رأسه ) أي الصغير أو المجنون المحرم ( لبرد ) أو حر ( أو تطييبه لمرض ، أو حلق رأسه ( لأذى ) فكفارته عن الولي أيضاً ) لعله فيما إذا كان الولي أنشأ السفر به تمريناً على الطاعة ، بخلاف ما لو سافر به لتجارة ونحوها . فهو في مال الصبي . كما لو فعله الصبي نفسه . هذا مقتضى ما نقله في الفروع والمبدع وشرح المنتهى عن المجد ، واقتصر وا عليه . فاما إن فعله الولي لا لعذر . فكفارته عليه بكل حال. كمن حلق رأس محرم بغير اذنه ) وإن وجب في كفارة صوم صام الولي ( قاله في التنقيح : وقال في الفروع والأنصاف : حيث أو جبنا الكفارة على الولي بسبب الصبي ، ودخلها الصوم ، صام عنه لوجوبها عليه ابتداء انتهى . أي فصوم الولي عن نفسه لا بالنيابة عن الصبي . إذ الصوم الواجب بالشرع لا تدخله النيابة ، كقضاء رمضان . وعلى هذا : لو كانت الكفارة على الصبي ووجب فيها صوم لم يصم الولي عنه ، بل يبقى في ذمته . حتى يبلغ . فإن مات أطعم عنه كقضاء رمضان . وهذا مقتضى كلامه أيضاً في المبدع وشرح المنتهى ) ووطء الصبي كوطء البالغ ناسياً يمضي في فاسده . ويلزمه القضاء بعد البلوغ نصاً ) ولا يصح قضاؤه قبل بلوغه . نص عليه . لإنه إفساد لإحرام لازم وذلك . يقتضى وجوب القضاء . ونية الصبي تمنع التكليف بفعل العبادات البدنية لضعفه عنها . و نظير ذلك : وجود الاحتلام أو الوطء من المجنون فإنه يوجب الغسل عليه ، لوجود سببه . ولا يصح منه إلا بعد الإفاقة ، لفقد أهليته للغسل في الحال ( وكذا الحكم إذا تحلل الصبي من إحرامه لفوات ( وقت الوقوف . فإنه يقضيه إذا بلغ ، وفي الهدى : التفصيل السابق ( أو ) تحلل الصبي ) لإحصار ( وقلنا : يجب القضاء ، فيقضيه إذا بلغ والفدية على ما سبق . ويأتي أن المحصر لا يلزمه قضاء ) لكن إذا أراد ( الصبي ( القضاء بعد البلوغ لزمه أن يقدم حجة الإسلام على المقضية ( كالمنذورة ( فلو خالف وفعل ) بأن قدم المقضية على حجة الإسلام ) فهو ك ( الحر ( البالغ يحرم قبل الفرض بغيره ) فيصرف فعله إلى حجة الإسلام . ثم يقضي بعد ذلك ) ومتى بلغ ( الصبي ( في الحجة
·
۳۸۲
الجزء 02 — ص ٣٨٢