ولده أو عبده ) ويجلس مكانه ، أو يجلس غيره مكانه ) لما سبق . وتقدم قول التنقيح : وقواعد المذهب : تقتضي عدم الصحة ، أي صحة صلاة من أقام غيره وصلى مكانه ( إلا الصبي ، فيؤخر عن المكان الفاضل ، وتقدم أول صفة الصلاة ، و تقدم أيضاً ( آخر الجمعة ) موضحا ( ومن قام من موضعه لعذر ثم عاد إليه فهو أحق به ) لأنه لم يتركه ترك إعراض ، وهو السابق اليه ( وإن كان ( قام منه ( لغير عذر سقط حقه بقيامه ) منه ) لأعراضه عنه ( إلا أن يخلف مصلى مفروشا ونحوه ) في مكانه . فليس لأحد غيره رفعه ( وينبغي لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرها ) قلت : إلا لإقراء قرآن أو علم أو نحوه إن قلنا : يكره للمعتكف ) أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه ) بالمسجد تحصيلا لثواب الاعتكاف ) لا سيما ان كان صائما ) اذ الحسنات تتضاعف بالأزمنة الفاضلة ( وان جعل سفل بيته ) مسجداً صح . وانتفع بعلوه ( أو ) جعل ) علوه مسجداً صح . وانتفع بالآخر ( فيما شاء . قدمه في الرعاية . وقال في المستوعب : ان جعل سفل بيته مسجداً لم ينتفع بسطحه ، وإن جعل علوه مسجدا انتفع بسفله . نص عليه . قال أحمد : لأن السطح لا يحتاج إلى سفل ( وقيل : يجوز أن يهدم المسجد ويجدد بناؤه لمصلحة . نص عليه ) وقال تارة في مسجد له حائط قصير غير حصين ، وله منارة : لا بأس أن تهدم وتجعل في الحائط لئلا يدخله الكلاب. ويأتي في الوقف ( قال القاضي : حريم الجوامع والمساجد ، إن كان الارتفاق بها مضراً بأهل الجوامع والمساجد : منعوا منه ( أي من الارتفاق بها دفعا للضرر ) ولم يجز للسلطان أن يأذن فيه . لأن المصلين بها أحق ) من غيرهم ( وإن لم يكن ) في الارتفاق بها ) ضرر جاز الارتفاق بحريمها ) لأن الحق فيها لعامة المسلمين ) ولا يعتبر فيه إذن السلطان ) ولا نائبه ، للحرج ( ولا يجوز إحداث المسجد في المقبرة. وتقدم في اجتناب النجاسة ( موضحاً ( قال الشيخ : ما علمت أحدا من العلماء كره السواك في المسجد . والآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون في المسجد ) وتقدم : أنه يتأكد عند دخول المسجد . قال في الشرح : ويجوز السواك في المسجد . لما روى عبد الرحمن بن أبي بكر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أطعم اليوم مسكيناً ؟ - وذكر الحديث » رواه أبو داود (وإذا شعره ه فيه وجمعه ) أي الساقط من شعره ) فلم يتركه ) بالمسجد ( فلا بأس بذلك ، سواء قلنا بطهارة الشعر أو نجاسته ( لاخلاء المسجد عنه ( وأما إذا ترك شعره فيه .
سرح
٣٧٤
الجزء 02 — ص ٣٧٤