لحديث على قال قال « حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : لا صمات إلى الليل » رواه أبو داود. وعن ابن عباس قال « بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هُوَ برَجل قائم ، فَسَأَلَ عَنْهُ ، فَقَالُوا أَبُو اسْرَائِيلَ ، نَدَرَ أَن
30.00
يقوم في الشمس ولا يقعد ، ولا يستظل ، ولا يتكلم ، وأن يصوم فقال صلى الله عليه وسلم : مُرُوهُ فليستظل ، وليتكلم ، وليَقعد وليتم صومه » رواه البخاري وابن ماجه وأبو داود . و « دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها : زينب. فرآها لا تتكلم . فقال ما لها لا تتكلم ، فقالوا : حجت مصمتة . فقال لها : تكلمي.. فان هذا لا يحل . هذا من عمل الجاهلية فتكلمت » رواه البخاري. ويجمع بين قول الصديق هذا وقوله « من صمت نجاً ) بأن قوله الثاني محمول على الصمت عما لا يعنيه ، كما قال تعالى ( لا خير في كثير من نجواهم إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَة أَوْ مَعْرُوفِ أَوْ إصلاح بين النَّاسِ ( ۱ ) ) ) ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام ( لأنه استعمال له في غير ما هو له . فأشبه استعمال المصحف في التوسد ونحوه ( ۲ ) ( وتقدم ) ذلك ( في ) باب ( صلاة التطوع قال الشيخ : ان قرأ عند الحكم الذي أنزل له ، أو ( قرأ ) ما يناسبه . فحسن كقوله لمن دعاه لذنب تاب منه ( مَا يَكُونُ لَنَا أن نتكلم بهذا ( ۳ ) ، وقوله عندما أهمه انما أشكو بثي وحزني إلى الله ( ٤ ) ) ولا يستحب له ( أي للمعتكف ) إقراء القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء ومجالسهم ، وكتابة الحديث فيه ، ونحو ذلك مما يتعدى نفعه ( لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف . فلم ينقل عنه الاشتغال بغير العبادات
(۱) سورة النساء الآية : ١١٤ ( ٢ ) ينكر المؤلف أن يستبدل المعتكف الصمت بالقرآن ويدعى أن ذلك استعمال للقرآن في غير ما وضع له كأن القرآن لم ينزل إلا للرقى والتعاويذ والتمائم وللقراءة على القبور وعلى أبواب الدور التماساً لكسب تافه يحقر آخذه وقارئه والعجيب أن أناساً يبيحون ذلك من غير دليل ولا سند ويشبه قراءة القرآن بمن يتخذ المصحف محدة ولا شبه مطلقاً بين الحالين ولا بين المسألتين ويتبع ذلك بالنهي تحفيظ القرآن وتدريس العلم كأن ذلك منكر ينهى عنه ولا قائل بذلك مطلقاً وعلى كل فتدريس العلم في المسجد وإقراء القرآن فيه يشبهان النكاح الذي أباح حضوره على أنه قربة وهما إن لم يزيدا عن
للمعتكف
النكاح فليسا أقل منه في التقرب
(۳) سورة النور الآية : ١٦ . ( ٤ ) سورة يوسف الآية : ٨٦ .
إلى الله
عن
٣٦٣
الجزء 02 — ص ٣٦٣