إعادة الصلاة الاولى ، لان الطهارة الاولى إن كانت صحيحة فصلاته صحيحة ، لانها باقية لم تبطل بالتجديد وإن كانت غير صحيحة فقد ارتفع الحدث بالتجديد وان جعل الماء في فيه ينوي ارتفاع الحدث الأصغر ( ثم ذكر أنه جنب ( أو كان متذكراً ابتداء ( لكن لم ينو سوى رفع الاصغر ) فنوى ارتفاع الحدثين ) والماء في فيه ارتفعاً ) لأن الماء طهور ، ما دام في محل التطهير حتى ينفصل ) ولو لبث الماء في فيه حتى تغير من ريقه لم يمنع ( رفع الحدث الاكبر ، لانه تغير في محل التطهير ، فلا يسلبه الطهورية ) وإن غسل بعض أعضائه بنية الوضوء و) غسل (بعضها بنية التبرد ثم أعاد فعل ما نوى به التبرد بنية الوضوء قبل طول الفصل أجزأه ) ذلك لوجود الغسل بالنية مع الموالاة فان طال الفصل بحيث تفوت الموالاة بطل لفواتها ( والتلفظ بها ) أي بالنية ) وبما نواه من وضوء أو غسل أو تيمم ( هنا ) أي في الوضوء والغسل والتيمم ) وفي سائر العبادات : بدعه ( قاله في الفتاوى المصرية ، وقال : لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وفي الهدى: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في أول الوضوء : نويت ارتفاع الحدث ولا استباحة الصلاة لا هو ولا أحد من أصحابه ، ولم يرو عنه في ذلك حرف واحد بسند صحيح ولا ضعيف واستحبه ) أي التلفظ بالنية ( سراً مع القلب كثير من المتاخرين ) ليوافق اللسان القلب . قال في الانصاف : والوجه الثاني يستحب التلفظ بها سراً ، وهو المذهب ، قدمه في الفروع ، وجزم به ابن عبيدان، والتلخيص و ابن تميم وابن رزين قال الزركشي هو أولى عند كثير من المتأخرين اهـ وكذا قال الشهاب الفتوحي وهو المذهب ( ومنصوص أحمد وجمع محققين خلافه ( قال الشيخ تقي الدين وهو الصواب ( إلا في إحرام ، ويأتي ( في محله ( وفي الفروع والتنقيح ) وتبعهما في المنتهى ( يسن النطق بها سراً ) لما تقدم ) فجعلاه سنة وهو سهو ) عند من يفرق بين المسنون والمستحب . كما يعلم من كلامه في حاشية التنقيح. والصحيح انه لا فرق بينهما . ففي كلامه نظر واضح . وعلى فرض أن لا يكون هو الصحيح ، فلا ينبغي نسبتهما إلى السهو لجلالتهما وتحقيقهما للاختلاف فيه ) ويكره الجهر بها ( أي بالنية ) وتكرارها ) قال الشيخ تقي الدين : اتفق الأئمة على أنه لا يشرع الجهر بها وتكريرها ، بل من اعتاده ينبغي تأديبه ، وكذا بقية العبادات ، وقال الجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه لاسيما إذا آذى به أو كرره ، وقال : الجهر بلفظ النية منهى عنه عند الشافعي وسائر
۸۷
الجزء 01 — ص ٨٧