كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٨٧٩

وليس رحم أو صديق ) و تحمل شهادة وأدائها ( إذا لم يتعينا عليه . لم يخرج إلا بشرط ( وتغسيل میت و غيره ( لا يخرج إليه إلا بشرط ما لم يتعين عليه ) وإن شرط ماله منه بد ، بقربة . كالعشاء في منزله . والمبيت فيه . جاز له فعله ( لأنه يجب بعقده . كالوقف ولأنه يصير كأنه نذر ما أقامه . ولتأكد الحاجة إليهما ، وامتناع النيابة فيهما ، و ( لا ) . يصح الشرط ( إن شرط ( المعتكف ( الوطء ، أو ( شرط الخروج لأجل ( الفرجة ، أو النزهة ، أو الخروج للبيع والشراء للتجارة ، أو ( شرط ( التكسب بالصناعة في المسجد ) والخروج لما شاء . لان ذلك ينافي الاعتكاف صورة ومعنى . كشرط ترك الأقامة بالمسجد . وكالوقف لا يصح فيه شرط ما ينافيه ) وإن قال : متى مرضت ، أو عرض لي عارض خرجت . فله شرطه ( كالشرط في الإحرام ، وإفادته : جواز التحلل إذا حدث عائق عن المضي ) وله السؤال عن المريض ) ما لم يعرج أو يقف لمسألته ( و ) له ( البيع والشراء في طريقه إذا خرج لما لا بد منه ، ما لم يعرج أو يقف لمسألنه ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم « كان يفعل ذلك » وروى عن عائشة قالت « إن كنتُ لا دخل البيت والمريض فيه ، فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلا وَأَنَا مَارة » متفق عليه ، ولأنه لم يترك بذلك شيئاً من اللبث المستحق ، فأشبه ما لو سلم أو رد السلام في مروره ( وله ) أي للمعتكف إذا خرج لما لا بد له منه ( الدخول إلى مسجد ) آخر ( يتم اعتكافه فيه ، إن كان ( ذلك المسجد ) أقرب إلى مكان حاجته من ( المسجد ( الأول ) لأن المسجد الأول لم يتعين بصريح النذر . فاولى أن لا يتعين بشروع الاعتكاف فيه ، ولأنه لم يترك بذلك لبثاً مستحقاً . أشبه ما لو أنهدم المسجد الأول ، أو أخرجه منه سلطان ، فخرج من ساعته إلى مسجد آخر ، فأتم اعتكافه فيه ) وان كان ( المسجد الذي دخل إليه ( أبعد ) من محل حاجته من الأول ) أو خرج ) المعتكف ( إليه ( أي إلى المسجد الثاني( ابتداء بلا عذر . بطل اعتكافه ( لتركه لبثاً مستحقاً ) فإن كان المسجد ان متلاصقين ، بحيث يخرج أحدهما فيصير في الآخر. فله الانتقال من أحدهما إلى الآخر ) لأنهما كمسجد واحد انتقل من إحدى زاويتيه إلى الأخرى ) وإن كان يمشي بينهما ) أي بين المسجدين ) في غير هما . لم يجز له الخروج ، وإن قرب ( ما بينهما . ويبطل اعتكافه بمشيه بينهما ، لتركه اللبث المستحق إذن ( وإن خرج لما لا بد منه خروجاً معتاداً ) يعني لعذر معتاد ( كحاجة الانسان ( أي البول والغائط ( وطهارة من الحدث ، والطعام والشراب ، من ٣٥٩
الجزء 02 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.