كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٨٦٩

الاعتكاف لبث في مكان مخصوص . فلم يشترط له الصوم كالوقوف ( إلا أن يقول في نذره ) أي : نذر على أن أعتكف ) بصوم ( فيلزمه الصوم ، لنذره إياه (و) الاعتكاف (به) أي بالصوم ( أفضل ( لما تقدم وخروجاً من الخلاف ( فيصح ) الاعتكاف ( في ليلة منفردة ) عن يومها . الحديث عمر ) و ( يصح الاعتكاف ( في بعض يوم . وإن كان مفطراً ( لعدم اشتراط الصوم فيه ) وإذا لم يشترط الصوم في نذره ، فصام ) وهو معتكف ( ثم أفطر عامداً بغير عذر . لم يبطل اعتكافه . ولم يلزمه شيء ) لصحة اعتكافه * بغير صوم ( ومن نذر أن يعتكف صائماً ) أو يصوم ، وتقدم قريباً (أو) نذر أن ( يصوم معتكفاً أو باعتكاف ، أو ( نذر أن ( يعتكف مصلياً ، أو ( أن ) يصلي معتكفاً . لزمه لجمع ( بين الاعتكاف والصيام ، أو بين الاعتكاف والصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه ) والاستثناء من النفي إثبات . ويقاس على الصوم الصلاة . ولأن كلا من الصوم والصلاة صفة مقصودة في الاعتكاف. فلزمت بالنذر ، كالتتابع ، و كنذر القيام في صلاة النافلة ، و ( كنذر صلاة بسورة معينة ) من القرآن ( لكن لا يلزمه أن يصلي جميع الزمان إذا نذر أن يعتكف ) يوماً مثلاً ( مصلياً . والمراد ) يكفيه ( ركعة أو ركعتان ( بناء على ما لو نذر الصلاة وأطلق ، على ما يأتي .. وإن نذر اعتكاف أيام متتابعة بصوم ، فأفطر يوماً . أفسد تتابعه ، ووجب الاستئناف ، لإخلاله بالإتيان بما نذره على صفته . قاله في الشرح ( وإن نذر اعتكاف عشر رمضان الأخير ، فنقص العشر (أجزأه) لأنه يسمى بالعشر الأخير . وإن كان ناقصاً ( بخلاف نذره عشرة أيام من آخر الشهر فنقص ( الشهر ( فيقضي يوماً ) عوض النقص قلت : ويكفر لقوات المحل ) وإن نذر أن يعتكف رمضات ففاته ) اعتکاف رمضان لعذر أو غيره ( لزمه ( اعتكاف ( شهر غيره ( ليفي بنذره ) ولا يلزمه الصوم ) في الشهر الذي يعتكفه قضاء عن رمضان ) ولا يجوز الاعتكاف للمرأة والعبد بغير إذن زوج وسيد) لأن منافع المرأة والعبد مملوكة لغيرها ، والاعتكاف يفوتها ويمنع استيفاءها وليس بواجب بالشريع . فلم يجز إلا باذن مالك المنفعة . وهو الزوج والسيد ( فان شرعا ) أي المرأة والعبد ) فيه ( أي في الاعتكاف ) بغير إذن ( الزوج والسيد ( فلهما تحليلهما ) منه ( ولو كان ( الاعتكاف ( نذراً ( الحديث أبي هريرة « لا تَصُومُ المرأة وزوجها شاهد يوماً من غير رمضان إلا بإذنه » رواه الخمسة وحسنه الترمذي . وضرر ป و ٣٤٩
الجزء 02 — ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.