كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٨٥٦

له میرهان صوم شهر بعينه ( كالمحرم ( فمات قبل دخوله . لم يصم ) عنه ) ولم يقض عنه ( وكذا لو جن قبله . ودام به الجنون حتى انقضى الشهر المعين . لأنه لم يثبت صومه في ذمته ) قال المجد : وهو مذهب سائر الأئمة . ولا أعلم فيه خلافاً . وإن مات في أثنائه ( أي الشهر المعين بالنذر ) سقط باقيه ( لما سبق ( فان لم يصمه ( أي النذر المعين ( لمرض حتى انقضى ، ثم مات في مرضه . فعلى ما تقدم فيما إذا كان في الذمة ، من أنه إن كان أمكنه فعله قبل موته فعل عنه ( وجوباً . إن خلف تركة ، واستحباباً إن لم يخلف شيئاً . وتقدم أن المرض لا يمنع ثبوت الصوم في الذمة. فالمراد بامكان الفعل مضى زمن يتسع ( ولا كفارة مع الصوم عنه ( أي عن الميت إذا كان منذوراً ( أو الاطعام ) إن كان عليه قضاء رمضان ، أو صوم متعة ونحوه ) وإن مات وعليه حج منذور فعل عنه ) نص عليه : لما روى ابن عباس ( أن امرأة جاءث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن « أمي نذرت أن تحج فلم تحجَّ حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : نعم حجي عنها » رواه البخاري ) ولا يعتبر تمكنه ) أي الناذر ) من الحج في حياته ) لظاهر الخبر . ولأن النيابة تدخله حال الحياة في الجملة . فهو كنذر الصدقة والعتق ) وكذا العمرة المنذورة ) حكمها حكم الحج في ذلك ، لمشاركتها له في المعنى ( ويجوز أن يحج عنه حجة الاسلام ، ولو بغير إذن وليه ( لشبهه بالدين في إبراء الذمة ) وله ( أي الحاج عن الميت حجة الاسلام بغير إذن وليه ( الرجوع على التركة بما أنفق ) بنية الرجوع . لأنه قام بواجب ) وإن مات وعليه اعتكاف منذور . فعل عنه ) نقله الجماعة . لقول سعد بن عبادة ( إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه . فقال النبي : صلى الله عليه 6 عليه وسلم اقضه عنها ) رواه أبو داود وغيره باسناد صحيح من حديث ابن عباس ومعناه متفق عليه . وروى عن عائشة وابن عمر ، وابن عباس . ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة ، وكالصوم ( فان لم يمكنه فعله حتى مات ( كمن نذر اعتکاف شهر رمضان. فمات قبل دخوله ( فكالصوم ) و كذا إن مات في أثنائه على ما تقدم ( وإن كانت عليه صلاة منذورة ومات بعد التمكن ( فعلت عنه ( كالصوم وتصح وصيته بها ( ولا كفارة معه ) أي مع الفعل عنه ، كما لو فعله الناذر ) وطواف منذور كصلاة ) منذورة فيما سبق ( وأما صلاة الفرض فلا تفعل عنه ( ذكر القاضي عياض إجماعاً أنه لا يصلى عنه فائتة ( كقضاء رمضان ( فانه لا يصام عنه كما تقدم. وعلى ذلك يحمل ما رواه مالك في الموطأ أنه بلغه عن ابن عمر » أنه لا يصوم أحد" عن أحد ولا يصلي أحد عن" ٣٣٦ أحد
الجزء 02 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.