4
في قضاء رمضان . قال البخاري : قال ابن عباس ) له أن يفرق لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر ( ۱ ) ) وعن ابن عمر مرفوعاً « قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع » رواه الدار قطني ، ولم يسنده غير سفيان بن بشر . قال المجد : لا نعلم أحداً طعن فيه . والزيادة من الثقة مقبولة . ولأنه لا يتعلق بزمان معين ، فلم يجب فيه التتابع . كالنذر المطلق ) إلا إذا لم يبق من شعبان إلا ما يتسع للقضاء فقط ) فيتعين التتابع ، لضيق الوقت كأداء رمضان في حق من لا عذر له ) ولا يكره القضاء في عشر ذي الحجة ) لأنها أيام عبادة ، فلم يكره القضاء فيها . كعشر المحرم . وروى عن عمر فيها ( ويجب العزم على القضاء ( إذا لم يفعله فوراً ( في ( القضاء ( الموسع . وكذا كل عبادة متراخية ( يجب العزم عليها ، كالصلاة إذا دخل وقتها المتسع
سو
فصل
فاته فصل من صوم رمضان كله تاماً كان »
أنه كان
يستحب
القضاء
رمضان ( أو ناقصاً لعذر وغيره ، كالأسير والمطمور وغيرهما ، قضي عدد أيامه ) واء ) ابتدأه من أول الشهر أو من أثنائه كأعداد الصلوات ( الفائتة لأن القضاء يجب أن يكون بعدة ما فاته كالمريض والمسافر ، لما تقدم من قوله تعالى « فعدة" من أيام أخر » ( ويجوز أن يقضي يوم شتاء عن يوم صيف وعكسه ) بأن يقضي يوم صيف عن يوم شتاء لعموم الآية ( وإن كان عليه معه ( أي مع قضاء رمضان (صوم نذر لا يخاف فوته ) لاتساع وقته ( بدأ بقضاء رمضان ( وجوباً ، قاله في شرح المنتهى ، فان خاف فوت النذر لضيق وقته قدمه . قلت : إلا أن يضيق الوقت عن قضاء رمضان ، بأن كان عليه مثلاً عشرة أيام من رمضان ، ونذر أن يصوم عشرة أيام من شعبان . ولم يبق سوى العشرة فيصومها عن قضاء رمضان ، لتعين الوقت لها ) ويجوز تأخير قضائه ) أي رمضان ( ما لم يفت وقته . وهو ( أي وقت القضاء ) إلى أن يهل رمضان آخر ) لقول عائشة ( كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ، لمكان النبي صلى الله عليه وسلم » متفق عليه . وكما لا يؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية ( فلا
(۱) سورة البقرة الآية : ١٨٤
۳۳۳
الجزء 02 — ص ٣٣٣