كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٨٠٢

( وإن كان قد أدى ذلك ( أي ما تحمله ( لم يكن له أن يأخذ ) بدله من الزكاة ( لأنـــه قد سقط الغرم ( فخرج عن كونه مديناً وإن استدان الحمالة وأداها جاز له الأخذ من الزكاة . لأن الغرم باق لم يخرج عن كونه مديناً . بسبب الحمالة ( ومن تحمل بضمان أو كفالة عن غيره مالا . فحكمه حكم من غرم لنفسه ) وظاهر المنتهى : انه من قسم الغارم عن غيره ( فان كان الأصيل والحميل ( أي الضامن أو الكفيل ( معسرين : جاز الدفع ) أي دفع قدر الدين من الزكاة ) إلى كل منهما ( لأن كلاً منهما مدين ( وإن كانا موسرين . أو ( كان (أحدهما ( موسراً ( لم يجز ( الدفع اليهما ، ولا إلى أحدهما ( ويجوز الاخذ ) من الزكاة ( لقضاء دين الله تعالى ( من كفارة ونحوها . كدين الآدمي ( ويأتي ) الضرب ( الثاني ( من ضربي الغارم ) من غرم لأ صلاح نفسه في مباح ) كمن استدان في نفقة نفسه وعياله . أو كسوتهم ، وخرج بالمباح : ما استدانه وصرفه في معصية کشرب الخمر والزنا ) حتى في شراء نفسه من الكفار ، فيأخذ ) الغارم لنفسه ( ان كان عاجزاً عن وفاء دينه . ويأخذه ( أي الغارم لنفسه ( ومن غزم لاصلاح ذات البين ، ولو قبل حلول دينهما ( لظاهر خبر قبيصة السابق ، وقيس عليه الغارم لنفسه ( وإذا دفع إليه ( أي الغارم ) ما يقضي به دينه . لم يجز ( له ) صرفه في غيره . وإن كان فقيراً ) لأنه انما يأخذ أخذاً مراعي ( وإن دفع إلى الغارم ) من الزكاة ( لفقره . جاز له أن يقضي به دینه ( لملكه إياه ملكاً تاماً . إذا تقرر ذلك ( فـ ( قاعدة ( المذهب ) كما ذكره المجد و تبعه في الفروع وغيره ( أن من أخذ بسبب يستقر الأخذ به ، وهو الفقر والمسكنة ، والعمالة والتالف : صرفه فيما شاء كسائر ماله ( لأن الله تعالى أضاف اليهم الزكاة بلام الملك ( وإن لم يستقر ( الأخذ بذلك السبب ) صرفه ) أي المأخوذ ( فيما أخذه له خاصة ، لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجه ( وإنما يملكه مراعي ، فان صرفه في الجهة التي استحق الأخذ بها . وإلا استرجع منه . كالذي يأخذه المكاتب والغارم والغازي وابن السبيل . لأن الله تعالى أضاف اليهم الزكاة بفي. وهي للظرفية . ولان الأربعة الأول يأخذون لمعنى يحصل بأخذهم ، وهو اغناء الفقراء والمساكين ، وهو اغناء الفقراء والمساكين ، وتأليف المؤلفة ، وأداء أجرة العاملين. وغيرهم يأخذ لمعنى لم يحصل بأخذه للزكاة ، فافترقا ( ولهذا بسترد ( المأخوذ زكاة ( منه ( أي من المكاتب والغارم والغازي وابن السبيل ( إذا برىء ) المكاتب أو الغارم ( أو لم يغرم ) الآخذ للغرم ، أو فضل معه ، أو مع ابن السبيل شيء ( وان وكل ۲۸۲
الجزء 02 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.