الخروج
أحمد والترمذي والخلال عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك» ويقل إذا هدأت الرجل ) لأن الله دواب ينشرها إذن من جن وهوام . كما في الخبر ( يكره النوم على سطح ليس عليه تحجير ( لنهيه عليه السلام . رواه الترمذي من حديث جابر وخشية ان يتدحرج فيسقط عنه ( و ) يكره ( نومه على بطنه وعلى قفاه ، إن خاف انكشاف عورته ( قال في الآداب الكبرى. النوم على القفا رديء يضر الاكثار منه بالبصر، وبالمى . وان استلقى للراحة بلا نوم لم يضر . وارداً من ذلك النوم منبطحاً على وجهه (و) يكره نومه ( بعد العصر ) لحديث «من نام بعد العصر فاختل عقله فلا يلومن إلا نفسه » رواه أبو يعلى الموصلي عن عائشة ( و ) نومه بعد ( الفجر ) لأنه وقت قسم الارزاق ، كما في الخبر (و) نومه (تحت السماء متجرداً من ثيابه ، والمراد مع ستر العورة (و) نومه بين قوم مستيقظين) لأنه خلاف المروءة ( و ) يكره (نومه وحده ) لحديث أحمد عن ابن عمر مرفوعاً نهى عن الوحدة وأن يبيت الرجُلُ وحده » (و) يكره (سفره وحده) الواحد شيطان » ( ونومه وجلوسه بين الظل والشمس ) لنهيه عليه السلام عنه . رواه أحمد . وفي الخبر : أنه مجلس الشيطان (و) يكره ( ركوب البحر عند هيجانه ) لانه مخاطرة ( قال ابن الجوزي في طبه النوم في الشمس في الصيف يحرك الداء الدفين . والنوم في القمر يحل الألوان إلى الصفرة ويثقل الرأس اهـ . وتستحب القائلة ( أي الاستراحة وسط النهار ، وإن لم يكن مع ذلك نوم ، قاله الازهري . ويؤيده قوله تعالى ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً (۱)) أنه لا نوم في الجنة ( و ) يستحب ( النوم نصف النهار ) قال عبد الله : كان ينام نصف النهار شتاء كان أو صيفاً ، لا يدعها. ويأخذني بها . وفي الآداب : القائلة النوم في الظهيرة ذكره أهل اللغة انتهى . فعلى هذا هو عطف تفسير (ولا يكره ) لذكر ) حلق رأسه ولو لغير نسك وحاجة ( كقصه . قال ابن عبد البر : أجمع العلماء في جميع الأمصار على اباحة الحلق وكفى بهذا حجة وحرم بعضهم حلقه على مريد لشيخه . لأنه ذل وخضوع لغير الله ) ويكره القزع وهو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه ( لقول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال و احلقه كله أو دَعَهُ كُلَّه» رواه أبو داود . فيدخل في القزع حلق مواضع من جوانب رأسه وترك الباقي ، مأخوذ من قزع السحاب ، وهو تقطعه ، وأن يحلق وسطه ويترك جوانبه . كما تفعله شمامسة النصارى ، وحلق جوانبه وترك وسطه (۱) سورة الفرقان الآية : ٢٤ .
۷۹
الجزء 01 — ص ٧٩