المجد على أنه صلى الله عليه وسلم قاله في وقت كانت الكفاية الغالبة فيه : بخمسين در هما. ولذلك جاء التقدير عنه بأربعين ، وبخمس أواق ، وهي مائتا درهم ( وإن تفرغ قادراً على التكسب للعلم ( الشرعي، وإن لم يكن لازما له ( وتعذر الجمع ) بين العلم والتكسب ( أعطى ( من الزكاة لحاجته . و ( لا ) يعطى من الزكاة ( إن تفرغ ) قادر على التكسب ) للعبادة ( لقصور نفعها عليه ، بخلاف العلم ( وإطعام الجائع ونحوه ) كسقي العطشان ، وإكساء العاري ، وقك الأسير (واجب) على الكفاية إجماعا أنه ليس في المال حق سوى الزكاة ( وفاقاً ، وعن ابن عباس مرفوعاً « إن الله يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم ( وعن أبي بن كعب مرفوعاً إذا أديت زكاة مالك ، فقد قضيت ما عَلَيْكَ » رواه ابن ماجه والترمذي
•
وقال : حسن غريب . وقال القاضي عياض : الجمهور : إن المراد بالحق في الآية : الزكاة . وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة . وما جاء غير ذلك : حمل على الندب ومكارم الاخلاق انتهى . قلت : والمراد الراتب . وأما ما يعرض لجائع وعار ، ، وأسير ونحوه فيجب عند وجود سببه . فلا تعارض ) ومن أبيح له أخذ شيء ) قال ابن حمدان : من زكاة ، وصدقة تطوع ، وكفارة ، ونذر وغير ذلك ( أبيح له سؤاله ) لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس » ولأنه يطلب حقه الذي أبيح له ، ونقل الجماعة عن أحمد : في الرجل له الأخ من أبيه وأمه ويرى عنده من الشيء ء يعجبه ، فيقول : هب هذا لي . وقد كان ذلك يجري بينهما ، ولعل المسؤول يجب أن يسأله أخوه ذلك . قال : أكره المسئلة كلها . ولم يرخص فيها إلا أنه بين الولد والأب أيسر ، وذلك أن فاطمة ( أتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته » خادماً وإن اشترى شيئاً . وقال : قد أخذته بكذا ، فهب لي منه كذا . فنقل محمد بن الحكم : لا تعجبني هذه المسئلة . قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تحل المسئلة إلا لثلاث وسأله محمد بن موسى . ربما اشتريت الشيء ، فأقول : ارجح لي ؟ فقال : هذه مسئلة : لا تعجبني . ونقل ابن منصور : يكره . واختار المجد : أنه لا يكره . لأنه لا يلزم السائل امضاء العقد بدونها . فتصير ثمناً ، لا هبة ) ويحرم السؤال ) أي سؤال الزكاة أو صدقة التطوع ، أو الكفارة ونحوها ) وله ما يغنيه ( أي يكفيه . لأنه لا يحل له أخذهما إذن . ووسائل المحرم محرمة ) ولا بأس بمسئلة شرب الماء ) نص عليه . واحتج بفعله
(14)
۲۷۳
الجزء 02 — ص ٢٧٣