عليه ،
مع
وقدمه في الفروع وغيره. وقد منع ابن نصر الله تحقق هذا الخلاف ، ورده في تصحيح الفروع بما يطول . فراجعه فهو مفيد ( فلو ملك ( حر مسلم ( بعض نصاب ) من سائمة أو غيرها ) فعجل زكاته ( أي زكاة ما ملكه ) أو ( عجل ( زكاة نصاب . لم يجزئه ) لعدم وجود سبب الزكاة ( ولو ظن ماله ألفاً . فعجل زكاته . فبإن خمسمائة أجزأه ) المعجل ( عن عامين ) لتبين عدم وجوب زكاة الالف عليه . وأنه دفع زيادة عما وجب نية التعجيل ( وان أخذ الساعي ( من المزكي ( فوق حقه حسبه ) رب المال ( من حول ثان ( نص عليه ( قال ( الامام ( أحمد : يحسب ما أهداه للعامل من الزكاة أيضاً ) وعنه : لا يحتسب بالزيادة . لأن هذا غصب. اختاره أبو بكر ، وجمع الموفق بين الروايتين ، فقال : إن كان نوى المالك التعجيل . اعتد به ، وإلا فلا ، وحملهما على ذلك ، وحمل المجد : رواية الجواز : على أن الساعي أخذ الزيادة بنية الزكاة ، إذا نوى التعجيل ، وإن علم أنها ليست عليه وأخذها ، لم يعتد بها على الاصح لانه أخذها غصباً وحمل القاضي المسئلة : أنه يحتسب بنية المالك وقت الاخذ ، والالم يجزئه ، وقال الشيخ تقي الدين : ما أخذه باسم الزكاة ولو فوق الواجب بلا تأويل ، اعتد به ، وإلا فلا ( وليس لولي رب المال أن يعجل زكاته ( أي زكاة المولى عليه ، لأنه يجب عليه أن يعمل بما فيه الأحظ له في ماله ، وهذا أحد وجهين في المسئلة ، والوجه الثاني : له ذلك ، قدمه في تجريد العناية ، وهو ظاهر كلام أحمد والأصحاب هنا ، وهو كالصريح فيما نقله في المستوعب عن أبي بكر وابن حامد والقاضي ، قال في الانصاف : وهو الأولى ، وفي تصحيح الفروع : وهو الصواب ، وصححه ابن نصر الله في حواشيه ( وإن عجل عن النصاب ( الموجود ) وما ينمي في حوله أجزأ ( التعجيل ) عن النصاب ( لما تقدم ( دون النماء ) لانه عجل زكاة ما ليس في ملكه ، فلم يوجد السبب ، كما في النصاب الأول ) ويجوز تعجيل زكاة الثمر بعد ظهوره ، و ( تعجیل زكاة الثمر ) بعد طلوع ( الطلع قبل تشققه ( وهو من عطف الخاص على العام ( و ) تعجيل زكاة ( الزرع بعد نباته ، إذ ظهوره ( أي الثمر والزرع ( كالنصاب ( الذي هو السبب ( وإدراكه ) أي الثمر والزرع ) كحولان الحول ) فلذلك صح التعجيل ) فان عجل ) زكاته ( قبل طلوع الطلع ، و ( قبل طلوع ( الحصرم ، و ( قبل ) نبات الزرع ، لم يجزئه ( لأنه تقديم لها قبل وجود سببها ( وإن عجل زكاة النصاب ، فتم الحول وهو ) أي النصاب ( ناقص
.
.٢٦٦
الجزء 02 — ص ٢٦٦