( ويحمد الله على توفيقه لأدائها ( قاله الشارح وغيره ( و ) يستحب ( أن يقول الآخذ ) للزكاة ( سواء كان ( الآخذ ( الفقير أو العامل ، أو غيرهما ، و ( القول ( في حق العاملى آكد ( منه في حق غيره ( آجرك الله فيما أعطيت ، وبارك لك فيما أبقيت . وجعله لك طهوراً ) للامر بالدعاء في قوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها . وصل عليهم ) ( ۱ ) أي أدع لهم . قال عبدالله ابن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم . قال : اللهم صل على آل فلآن . فأتاه أبي بصدقته . فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى » متفق عليه . وهو محمول على الندب ، ولهذا لم يأمر سعاته بالدعاء ) وإظهار إخراجها مستحب ، سواء كان ( الاخراج ) بموضع يخرج أهله الزكاة أم لا وسواء نفى عنه ظن السوء باظهار إخراجها أم لا ( لما فيه من نفي الريبة عنه، ولعله يقتدي به ، وكصلاة الفرض ( وإن
}}
جگہ
علم ( المخرج ( أن الآخذ ( للزكاة ( ليس أهلاً لأخذها ، كره إعلامه بأنها زكاة قال الامام أحمد : لم يبكته ؟ يعطيه ؟ ويسكت ما حاجته أن يقرعه ؟ ( وإن علمه أهلا ) لأخذ الزكاة ( والمراد : ظنه ( أهلاً لذلك ، لقيام الظن مقام العلم في جواز الدفع اليه ( و يعلم ( المخرج ( من عادته ( أي المدفوع له ) أنه لا يأخذها ) أي الزكاة ( فأعطاه ولم يعلمه ( أنها زكاة ) لم يجزئه ( دفعها له ، لأنه لا يقبل زكاة ظاهراً ( وله ) أي المخرج ) نقل زكاة إلى دون مسافة قصر ( من بلد المال ، نص عليه ، لانه في حكم بلد واحد ، بدليل الأحكام ، ورخص السفر ( و ) تفرقتها ( في فقراء بلده أفضل ) من نقلها إلى غيره ، مما دون المسافة لعموم حديث معاذ الآتي ) ولا يدفع الزكاة إلا لمن يظنه أهلاً ) لأخذها ، لأن دفعها لغير أهلها لا يبرأ به ، والعلم بذلك ربما يتعذر ، فأقيم الظن مقامه ( فلو لم يظنه من أهلها فدفع ( زكاته ( اليه ثم بان من أهلها ، لم يجزئه ) الدفع اليه لاعتقاده الدفع أنه ليس بزكاة ، لعدم أهلية الآخذ لها في ظنه ) ولا يجوز نقلها ) أي الزكاة
حال
أو
( عن بلدها إلى ما تقصر فيه الصلاة ، ولو ( كان النقل ( لرحم وشدة حاجة ، لاستيعاب الاصناف ( والساعي وغيره سواء . نص على ذلك ، قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن « أخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ) متفق عليه ، وعن طاوس قال « في كتاب معاذ : من خرج من مخلاف إلى
(۱) سورة التوبة الآية : ١٠٣
٢٦٣
الجزء 02 — ص ٢٦٣