كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٧٧٥

يكن حيلة ( كأن يشرط عليه عند الاعطاء أن يردها إليه عن نفسه ( وكذا الإمام أو نائبه ، إذا حصلتا ) أي الفطرة وزكاة المال ) عنده ، فقسمهما ردهما ) أي جاز للامام أن يردهما ( إلى من أخذتا منه . وتقدم بعض ذلك ) وتوضيحه ( وكان عطاء يعطي عن أبويه صدقة الفطر ، حتى مات ، وهو تبرع استحسنه ( الامام ( أحمد ) رحمهما الله تعالى باب إخراج الزكاة وما يتعلق به من حكم النقل ، والتعجيل ونحوه امکانه ( لا يجوز تأخيره ) أي تأخير إخراج زكاة المال ( عن وقت وجوبها ، مع فيجب إخراجها على الفور ، كنذر مطلق ، وكفارة ( لقوله تعالى ( وآتُوا حقه يوم حصاده ) (۱) والمراد : الزكاة والأمر المطلق للفور ، بدليل أن المؤخر يستحق العقاب ، ولو جاز التأخير لكان إما إلى غاية ، وهو مناف للوجوب ، واما إلى غيرها ، ولا دليل عليه ، بل ربما يفضي إلى سقوطها إما بموته ، أو تلف المال ، فيتضرر الفقير بذلك ، فيختل المقصود من شرعها : ولأنها للفور بطلب الساعي ، فكذا بطلب الله تعالى ، كعين مغصوبة ، وفي المغنى والشرح ، لو لم يكن الأمر للفور ، لقلنا به ، هنا ، ولأنها عبادة تتكرر ، فلم يجز تأخيرها إلى دخول وقت مثلها ، كالصلاة ( ويأتي ) حكم النذر المطلق والكفارة في الأيمان ) إلا أن يخاف ( من وجبت عليه الزكاة ( ضرراً ) فيجوز له تأخيرها ، نص عليه ، لحديث ( لا ضرر ولا ضرار ) ( كرجوع ساع ( عليه إذا أخرجها هو بنفسه ، مع غيبة الساعي ) أو خوفه على نفسه أو ماله ونحوه ) لما في ذلك من الضرر ، وإذا جاز تأخير دين الآدمي لذلك ، فهي أولى ) أو كان ( المالك ( فقيراً محتاجاً إلى زكاته ، تختل كفايته ومعيشته باخراجها ( نص عليه ) وتؤخذ منه ) الزكاة ( عند يساره ) لما مضى ، لزوال العارض ) أو أخرها ( أي الزكاة ( ليعطيها لمن حاجته أشد ) من غيره ) أو ( ليعطيها لقريب أو جار . نقله يعقوب فيمن حاجته أشد . وقيده جماعة (۱) سورة الأنعام الآية : ١٤١ ٢٥٥
الجزء 02 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.