كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٧٧٢

و بعده ( أو كان معسرا وقت الوجوب ، ثم أيسر بعده ، فلا فطرة ) عليه ، لعدم وجود سبب الوجوب ( وإن وجد ذلك ) بان أسلم أو تزوج أو ولد له ولد أو ملك عبدا أو أيسر ( قبل الغروب وجبت ( الفطرة ، لوجود السبب . فالاعتبار بحال الوجوب ( وإن مات قبل الغروب ) هو أو زوجته أو رقيقه أو قريبه ونحوه ( أو أعسر ، أو أبان الزوجة ، أو أعتق العبد ونحوه ) كما لو باعه أو هبه ( لم تجب ) الفطرة لما تقدم ( ولا تسقط ( الفطرة ) بعد وجوبها بموت ولا غيره ( كإبانة زوجة ، أو عتق عبد ، أو بيعه . لاستقرارها . وذكره المجد اجماعا في عتق عبد ) ويجوز تقديمها ) أي الفطرة ( قبل العيد بيوم أو يومين ) نص عليه . لقول ابن عمر « كانُوا يعطون قبل العيد بيوم أو يومين » رواه البخاري ( فقط ( فلا تجزىء قبله باكثر من يومين . لفوات الإغناء المأمو ربه في قوله صلى الله عليه وسلم أَعْنُوهُم عن الطلب هذا اليوم » رواه الدارقطني من رواية أبي معشر . وفيه كلام من حديث ابن عمر ، بخلاف زكاة المال ) وآخر وقتها : غروب الشمس يوم الفطر ) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم « أغنوهم عن الطلب هذا اليوم » ( فان أخرها عنه ) أي عن يوم العيد ( أثم ( لتأخيره الواجب عن وقته ، ولمخالفته الأمر ( وعليه القضاء ) لانها عبادة . فلم تسقط بخروج الوقت ، كالصلاة ( والأفضل : أخراجها ( أي الفطرة ( يوم العيد قبل الصلاة ، أو قدرها ) في موضع لا يصلى فيه العيد . لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج النَّاسِ إِلى الصَّلاةِ » في حديث ابن عمر . وقال : الأفضل أن يخرجها إذا خرج إلى المصلى ( ويجوز ) إخراجها ( في سائره ) أي باقي يوم العيد . الحصول الإغناء المأمور به (مع الكراهة ( لمخالفته الامر بالاخراج قبل الخروج إلى المصلى ( ومن وجبت عليه فطرة غيره من زوجة أو عبد أو قريب ( أخرجها مكان نفسه ) مع فطرته . لانها طهرة له ، بخلاف زكاة المال ( ويأتي ) جمع في الباب بعده فصل والواجب فيها أي الفطرة ) صاع عراقي ( لأنه الذي أخرج به في عهده صلى الله عليه وسلم . وعبارة المبدع : ٢٥٢
الجزء 02 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.