جمع
ذلك ( ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم ، أو ( عدة ( مناطق ) ونحوها ( فالأظهر جوازه ) إن لم يخرج عن العادة ) و ( الاظهر ) عدم ( وجوب ) زكاته ) لأنه حلى أعد لاستعمال مباح ) و ( الاظهر ( جواز لبس خاتمين فأكثر ، جميعاً ) ان لم يخرج عن العادة . كحلى المرأة ) وتحرم حلية مسجد و محراب بنقد ( ذهب أو فضة . لأنه سرف ، ويفضي إلى كسر قلوب الفقراء ) ولو وقف على مسجد و نحوه ( كمدرسة ورباط ( قنديلاً من ذهب أو فضة لم يصح ) وقفه ، لأنه لا ينتفع به، مع بقاء عينه ) ويحرم ) ذلك ، لأنه من الآنية ( ( وقال الموفق ( الشارح ) هو ( أي وقفه ) بمنزلة الصدقة ) به على المسجد ( فيكسر ، ويصرف في مصلحة المسجد وعمارته ( تصحيحاً لكلام المكلف ، حيث أمكن ( ويحرم تمويه سقف وحائط ( و نحوه ) بذهب أو فضة ( لأنه سرف ، ويفضي إلى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء ) وتجب إزالته ( كسائر المنكرات ) و ( تجب ) زكاته ( إن بلغ نصاباً بنفسه ، أو ضمه إلى غيره ، لعموم ما سبق ) وان استهلك ) النقد فيما موه به ( فلم يجتمع منه شيء ( بالعرض على النار ( فله استدامته ، ولا زكاة فيه لعدم المالية ( فلا فائدة في إتلافه وإزالته . ولما ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة اراد ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب ، فقيل له : إنه لا يجتمع منه شيء ، فتركه ) ولا يباح من من الفضة إلا ما استثناه الأصحاب على ما تقدم ( بيانه ) فلا يجوز لذكر وخنى لبس . منسوج بذهب أو فضة ، أو مموه بأحدهما وتقدم في ) باب ( ستر العورة ) مفصلاً ( ويباح له ) أي الذكر ( من الذهب : قبيعة السيف ) لأن كان له سيف فيه سبائك من عمر ذهب . وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب . ذكرهما أحمد ) وذكر ( ابن عقيل : أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية مثاقيل ) وحكاه في المبدع عن الامام قال : فيحتمل أنها كانت ذهباً وفضة ، وقد رواه الترمذي كذلك ( و ) يباح لذكر من ذهب ) ما دعت إليه ضرورة كأنف ( وإن أمكن اتخاذه من فضة . لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب ، فاتخذ أنفاً من فضة فأنتن عليه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفاً من ذهب » رواه أبو داود وغيره . وصححه الحاكم . والحكمة في الذهب : أنه لا يصدأ ، بخلاف الفضة ( وكربط سن أو أسنان به ) لما روى الاثرم عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي ، وأبي رافع ثابت البناني واسماعيل بن زيد بن ثابت ، والمغيرة بن عبدالله . أنهم شدوا أسنانهم بالذهب . وهي
۲۳۸
الجزء 02 — ص ٢٣٨