لا
فصل
ويجب في الركاز الخمس
لحديث أبي هريرة مرفوعا « وفي الركاز الخمس ) متفق عليه قال ابن المنذر : نعلم أحداً خالف في هذا الحديث ، إلا الحسن ، فانه قال « في أرض الحرب الخمس . وفي أرض العرب الزكاة » ( في الحال ) فلا يعتبر له حول كالمعدن . ولانه ليس بزكاة ، بل فىء ) أي نوع كان من المال ، ولو غير نقد) كالحديد والرصاص . لانه مال مظهور عليه من مال الكفار . فوجب فيه الخمس كالغنيمة ( قل ) ذلك الموجود ) أو كثر ( بخلاف المعدن والزرع ، لكونهما يحتاجان إلى كلفة فاعتبر لهما النصاب تخفيفاً ) ويجوز إخراج الخمس من غيره ) كزكاة الحبوب وغيرها ( ويصرف ) خمس الركاز (مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها ) لفعل عمر . رواه سعيد عن هشيم عن مجاهد عن الشعبي . ولانه مال محموس ، كخمس الغنيمة ( ويجوز للامام رد خمس الركاز ، أو ( رد بعضه : لواجده بعد قبضه . ويجوز له تركه له قبل قبضه كالخراج ( إذا رده أو تركه لمستحقه ( وكما ) أن ( له ) أي للامام رد خمس الفيء والغنيمة ) على الغانمين (له ) أي للامام ( أيضا رد الزكوات على أخذت منه ، إن كان من أهلها . لأنه أخذ بسبب متجدد ، كارثتها وقبضها عن كما تقدم في الباب ، فان تركها ( أي ترك الامام الزكاة ( له ) أي لمن وجبت عليه ( من غير قبض . لم يبرأ ) من تركت له منها . لعدم الايتاء ( ويجوز لواجده ) أي الركاز ) تفرقته بنفسه ( نص عليه . واحتج بقول على . لانه أدى الحق إلى مستحقه . ولا يجوز لواجد الركاز والمعدن أن يمسك الواجب فيهما لنفسه ( وباقيه ) أي الركاز ( له ) أي لواجده . لفعل عمر وعلي ( دفعا باقي الركاز لواجده » ولانه مال کافر مظهور عليه . فكان لواجده بعد الخمس ، كالغنيمة ( ولو ) كان واجده ذميا أو مستأمنا بدارنا أو مكاتبا أو صغيرا أو مجنونا ( كغيرهم ( ويخرج عنهما الولي ) الخمس كزكاة مالهما ، ونفقة تجب عليهما إلا أن يكون واجده أجيرا فيه ) أي في طلبه ( لطالبه ) أي الركاز ( ف ) الباقي اذن ( لمستأجره ) لان الواجد نائب عنه ( ولو استؤجر لحفر بئر أو هدم شيء ) من حائط وغيره ( فوجده ) أي الركاز ( فهو له ) أي لواجده ) لا لمستأجره ( لانه من كسب الواجد . قلت : فلو استأجره لطلب ركاز
من
دین .
*
٢٢٦
الجزء 02 — ص ٢٢٦