كنصف
6
جماعة هذا القسم من أرض العشر . انتهى . وهو ظاهر على القول بأن السواد وقف فلا يمكن تملكه لكن يأتي : أنه يصح بيعه من الامام . ووقفه له . فلذلك أبقى الاكثر كلام الامام على ظاهره . وأنه تمليك ( و ) الخامسة (ما فتح عنوة وقسم خیبر ) بلده معروفة على نحو أربع مراحل من المدينة إلى جهة الشام . ذات نخيل ومزارع ، وحصون ، وهي بلاد طيىء ، فتحها النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل سنة سبع قاله في حاشيته ( وللامام إسقاط الخراج ( عمن بيده أرض خراجية ( على وجه المصلحة ) يبذل لاجلها من مال الفيء . لانه لا فائدة في أخذه منه ، ثم رده أو مثله اليه ( ويأتي ) في احياء الموات ( ويجوز لاهل الذمة شراء أرض عشرية من مسلم ) لانها مال مسلم يجب الحق فيه لاهل الزكاة ، فلم يمنع الذمي من شرائه (كا ) لارض ( الخراجية ) فللذمي شراؤها من مسلم ، إذا حكم به من يراه أو كان الشراء من الامام ( ولا عشر عليهم ) أي على أهل الذمة إذا اشتروا الارض العشرية لانهم ليسوا من أهل الزكاة ( كالسائمة وغيرها ( من سائر ما تجب فيه الزكاة . ( فانه لا زكاة فيها ) على الذمي لكن ان كان تغلبيا فعليه فيما يزكي زكاتان ، يصرفان مصرف الجزية لا مصرف الزكاة وإذا أسلم سقط عنه إحداهما وصرفت الاخرى مصرف الزكاة ( لكن يكره للمسلم أرضه من ذمي وإجارتها . نصا ) وكذا إعارتها منه ( لا فضائه إلى إسقاط عشر الخراج منها إلا لتغلبي . فلا يكره ذلك ( لعدم افضائه إلى ذلك . لأنه يؤخذ منه عشران يصرفان كما تقدم ) ولا شيء ) أي لا زكاة ) على ذمى فيما اشتراه من أرض خراجية ) على ما تقدم إذا زرعه أو غرسه ( ولا ) زكاة عليه أيضا ( فيما استأجره أو استعاره من مسلم إذا زرعه ) أو غرسه . وخرج منه : ما تجب فيه الزكاة ولا فيما إذا جعل ( الذمي ( داره بستانا أو مزرعة ، ولا فيما إذا رضخ الامام له أرضا من الغنيمة ، أو أحيا ) الذمى ( مواتا ) ثم زرعه أو غرسه ، ويأتي في إحياء الموات : على ذمى خراج ما أحيا من موات عنوة .
بيع
فصل : وفي العسل العشر )
قال الأثرم : سئل أبو عبد الله : أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة ؟ قال : نعم ، أذهب إلى أن في العسل زكاة : العشر ، قد أخذ عمر منهم الزكاة . قلت ذلك على
۲۲۰
الجزء 02 — ص ٢٢٠