من التصرف . فوجب سقوط الزكاة مع وجوده ، كعدمه (وإن تلف البعض ) من الزرع أو الثمر قبل الاستقرار ( زكي ( المالك ( الباقي إن كان نصابا ) لوجود
الشرط ( وإلا ) أي وان لم يكن الباقي نصابا ( فلا ) زكاة فيه . قدمه في الفروع وقال في شرح المنتهى : في الأصح . لقوله صلى الله عليه وسلم « ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة ، وهذا يعم حالة الوجوب ولزوم الأداء ا هـ . وقال في المبدع :
قاله القاضي. والمذهب : إن كان التلف قبل الوجوب ، فهو كما قال القاضي
6
وإن كان بعده وجب في الباقي بقدره مطلقاً ، وهو أحد وجهين ، ذكرهما ابن تميم وصححه الموفق ( وإن تلفت ( الزروع أو الثمار ( بعد الاستقرار ) أي الوضع في الجرين ونحوه ( لم تسقط ( زكاتها ، كتلف النصاب بعد الحول ، وكذا لو أتلفها أو تلفت بتفريطه بعد الوجوب ، ولو قبل الاستقرار. فانه يضمن نصيب الفقراء . صرح به في الكافي والشرح . لأنه متعد أو مفرط ) وان ادعى ) رب الزروع أو الثمار ( تلفها ( بغير تفريط ( قبل قوله بغير يمين ( نص عليه ، لأنه خالص حق الله . فلا يستحلف عليه ، كالصلاة ) ولواتهم ) في دعواه التلف ( إلا أن يدعيه ) أي التلف ) بجائحة ظاهرة تظهر عادة ( كحريق وجراد ( فلا بد من بينة ) تشهد بوجود ذلك الظاهر ( ثم يصدق ( المالك ( في قدر التالف ( من المال المزكي بلايمين ( ويجب إخراج زكاة الحب مصفى من قشره وتبنه ( والثمر يابسا ( لحديث عتاب بن أسيد أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرص العنب زبيباً ، كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيباً ، كما تؤخذ زكاة النخل تمراً » ولا يسمى زبيباً وتمراً حقيقة إلا اليابس . وقيس عليهما الباقي . ولأن ذلك حالة كماله ، ونهاية صفات ادخاره . ووقت لزوم الاخراج منه ( فلو خالف وأخرج سنبلا ورطبا وعنبا لم يجزئه ) إخراجه ( ووقع نفلا) ان كان الاخراج للفقراء ( فلو كان الآخذ ) لذلك ( الساعي ، فان جففه ) أي الرطب والعنب ) وصفاه ) أي السنبل ( وجاء قدر الواجب ) في الزكاة (أجزأ ) المالك ( وإلا ) بأن زاد على الواجب أو نقص عنه ( رد . ( الساعي ( الفضل ) لمالكه لبقائه في ملكه إن زاد ما كان دفعه ( وأخذ ) الساعي من المالك ( النقص ) أي ما بقي من الواجب ( إن نقص ( المخرج عنه ( وإن كان ( المخرج ( بحاله ) بيد الساعي لم يجففه ولم يصفه ( رده ) لمالكه ، لفساد القبض. ويطالبه بالواجب ( وإن
>>
۲۱۲
الجزء 02 — ص ٢١٢