تم حوله : زكاة خليط ) ولو كان المال ستين في هذه المسئلة ، والمبيع ثلثها : زكى البائع ( إذا تم حوله زكاة انفراد ( بشاة ) وزكى المشتري ، إذا تم حوله بثلث شاة ، إن أخرج الأول من غير المال . ولو كان المبيع في المثال : نصفها ، انقطع حول البائع . واستأنفا حولا ( وإذا ملك نصابا شهرا ، ثم ملك ) نصابا ( آخر لا يتغير به . الفرض ، مثل أن يملك أربعين شاة في المحرم ، وأربعين ) شاة في صفر . فعليه زكاة الأول عند تمام حوله ( وهي شاة ، لانفرادها في بعض الحول ( ولا شيء عليه ) في الثاني ) لأن الجميع ملك واحد . فلم يزد فرضه على شاة . كما لو اتفقت أحواله وللعموم في الأوقاص ( وإن كان الثاني يتغير به الفرض ، مثل أن يكون مائة شاة ، فعليه زكاته إذا تم حوله ( كما لو اتفقت أحواله . لأنهما إما أن يجعلا كالمال الواحد لمالك ، أو كمالين ، وعلى التقديرين : يجب شاة أخرى ، بخلاف التي قبلها ( وقدرها ) أي زكاة الثاني ) بان تنظر إلى زكاة الجميع ( وهو في المثال : مائة وأربعون . وزكاته : شاتان ( فتسقط منها وجب في الأول ) وهو شاة ) ويجب الباقي في الثاني ، وهو شاة ) فيخرجها ( وإن كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا ، مثل أن يملك ثلاثين من البقر في المحرم ، وعشرا ) من البقر ( في صفر . فعليه ) في الثلاثين إذا تم حولها : تبيع ، أو تبيعة . و ( في العشر - إذا تم حولها - زكاة خلطة : ربع مسنة ) لأن الفريضة الموجبة للمسنة قد كملت ، وقد أخرج زكاة الثلاثين . فوجب في العشر بقسطها من المسنة ، وهو ربعها ( وإن ملك مالا يبلغ نصابا ، ولا يغير الفرض ، كخمس) من البقر بعد أربعين أو ثلاثين منها ( فلا شيء فيها ) أي الخمس . لأنها وقص . وكما لو ملكهما دفعة واحدة ( ومثله : لو ملك عشرين شاة بعد أربعين ( منها أو ملك عشرا من البقر بعد أربعين منها ، فلا شيء فيها ) لما تقدم ( وإذا كان بعض مال الرجل ) أو الخنثى أو المرأة ( مختلطا . و ( كان ) بعضه الآخر منفردا أو مختلطا مع مال لرجل آخر . فانه يصير ماله كله كالمختلط ، إن كان مال الخلطة نصابا ، وإلا ) أي وإن لم يكن مال الخلطة نصابا ( لم يثبت (حكمها لانها لا تؤثر فيما دون نصاب ( وإذا كان لرجل ستون شاة ) بمحل واحد ، أو محال متقاربة دون مسافة القصر ( كل عشرين منها مختلطة بعشرين لآخر . فعلى ( الشركاء ( الجميع شاة ، نصفها على صاحب الستين ) لان له نصف المال ) ونصفها على خلطائه ، على كل واحد ) منهم ( سدس
۲۰۰
الجزء 02 — ص ٢٠٠