كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٧١٤

غير نوعه ما ليس في ما له منه ( كما لو كان ما له ثلاثين بقرة ، لا جاموس فيها ، فاشترى تبيعاً من الجاموس وأخرجه عنها ( جاز ، إن لم تنقص قيمة المخرج عن النوع الواجب ) عليه في ملكه . لأن القيمة مع اتحاد الجنس هي المقصودة ، ولم تفت . ولا شيء منها ، بخلاف ما لو نقصت قيمة المخرج عن الواجب وهي فصل النوع الثالث : الغنم . ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين أقل نصابها إجماعاً ) فتجب فيها شاة إجماعاً ) إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان ( إجماعاً ) إلى مائتين . فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ) وفاقاً ) إلى أربعمائة ، فيجب فيها أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة شاة ) لما روى أنس في كتاب الصدقات الذي كتبه له أبو بكر أنه قال ( في صدقة الغنم : في سَائِمتها ، إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين : شاة . فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان ، إلى مائتين . فاذا زادت على مائتين إلى ثلثمائة ففيها ثلاث شياه . فاذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة شاة . وإذا . وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة واحدة ، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها » مختصر رواه البخاري ، وعلى هذا لا تتغير بعد مائتين وواحدة ، حتى تبلغ أربعمائة . فيجب في كل مائة شاة شاة . فالوقص ما بين مائتين وواحدة إلى أربعمائة ، وهو مائة وتسعة وتسعون ( ويؤخذ من معز : ثني ، ومن ضأن : جذع هنا ( في زكاة الغنم ( وفي كل موضع وجبت فيه شاة ( كز كاة ما دون خمس وعشرين من الابل . وكذا لو نذر شاة وأطلق ( علي ما يأتي بيانه في الأضحية . وتقدم بعضه ) لما روى سويد بن غفلة قال « أتانامصدق النسي صلى الله عليه وسلم قال : أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز ) ولأنهما يجزيان في الأضحية . فكذا هنا ) ولا يؤخذ تيس () ولو أجزأ الذكر ، لنقصه وفساد لحمه ) إلا فحل ضراب ( فيؤخذ ) لخيره برضا ربه ، حيث يؤخذ ذكر ) بأن كان النصاب كله ذكوراً ) ويجزىء ( أخذه إذن ) ولا ( تؤخذ ( هرمة ) أي كبيرة طاعنة في السن ( ولا ذات عوار ) بفتح العين المهملة ) وهي المعيبة ، بذهاب عضو أو غير ١٩٤
الجزء 02 — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.