( فتجب الزكاة ) بمضي الحول ( على النصاب في ملك الحر المسلم التام الملك ) ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ( لمفهوم « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » فانه يدل على الوجوب بعد الحول مطلقاً . ولأنها حق للفقير . فلم يعتبر فيها إمكان الأداء كدين الآدمي. ولأنه لو اشترط لم ينعقد الحول الثاني ، حتى يتمكن من الأداء . وليس كذلك ، بل ينعقد عقب الأول إجماعاً . ولأنها عبادة . فلا يشترط لوجوبها إمكان الأداء ، كسائر العبادات . فان الصوم يجب على المريض والحائض والعاجز عن أدائه ( لكن لو كان النصاب غائباً عن البلد ) أو مغصوباً أو ضالا ونحوه ) لا يقدر على الأخراج منه . لم يلزمه إخراج زكاته ، حتى يتمكن من الأداء منه ( لما تقدم . فإمكان الأداء شرط لوجوب الإخراج لالوجوب الزكاة (ولو أتلف المال بعد الحول قبل التمكن من إخراجها ) ضمنها ( لاستقرارها بمضى الحول ) ولا تسقط بتلف المال ( لأنها عين تلزمه مؤنة تسليمها إلى مستحقيها . فضمنها بتلفها في يده . كعارية وغصب ، وكدين الآدمي فلا يعتبر بقاء المال ) إلا الزرع والثمر ، إذا تلف بجائحة قبل حصاد وجذاذ ) أو بعدهما قبل وضع في جرين ونحوره ، لعدم استقرارها قبل ذلك ( ويأتي ) في باب زكاة الخارج من الأرض ) و ( الا ( ما لم يدخل تحت اليد ، كالديون ( إذا سقطت بلا عوض ، ولا إسقاط . فتسقط زكاتها ) وتقدم معناه ( آنفاً . وكذا لا يضمن زكاة دينه إذا مات المدين مفلساً ) وديون الله تعالى من الزكاة والكفارة والنذر غير المعين ، ودين حج : سواء ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم « دين الله أحق بالقضاء » ( فاذا مات من عليه منها ( أي من ديون الله ) زكاة أو غيرها بعد وجوبها . لم تسقط ) لأنها حق واجب تصح الوصية به . فلم تسقط بالموت . كدين الآدمي ( وأخذت من تركته ) نص عليه . لقوله صلى الله عليه وسلم « فدين الله أحق بالقضاء » ( فيخرجها . وارث لقيامه مقام مورثه ) فإن كان ( الوارث ) صغيرا فوليه ( يخرجها . لقيامه مقامه . ثم الحاكم . وسواء وصي بها أولا ، كالعشر ) فإن كان معها ) أي الزكاة ونحوها من ديون الله تعالى ( دين آدمي ( بلا رهن ) وضاق ماله ( أي الميت ( اقتسموا ) التركة ( بالحصص ( كديون الآدميين إذا ضاق عنها المال ) إلا إذا كان به ( أي الآدمي ( رهن فيقدم ( الآدمي بدينه من الرهن . فان فضل شيء صرف في الزكاة ونحوها ( وتقدم أضحية معينة عليه ) أي على الدين . فلا يجوز بيعها فيه ، سواء كان له وفاء أو
دین
۱۸۲
الجزء 02 — ص ١٨٢