6
لسبق
لأن
وسقطت الزكاة ، لسقوط الثمن عن المشترى ، بلا ابراء ولا إسقاط . وكذا لو تعلق بذمة رقيق ، دين ثم اشتراه رب الدين سقط . وسقطت زكاته لما ذكر ( وإن أسقطه ) أي الدين ) ربه ( بأن أبرأ منه ) زكاه . وإن أخذ به ( أي الدين ) عوضاً أو أحال ) عليه ( أو احتال ( به ) زكاه ) لان ذلك كقبضه ) كعين ( تجب فيها الزكاة وديعة أو نحوها ( وهبها ( مالكها بعد الحول لمن كانت عنده . فلا تسقط زكاتها عنه لاستقرارها عليه ( وللبائع إخراج زكاة مبيع ( مشروط ( فيه خيار منه ) أي من المبيع تعلق الزكاة به على المبيع ( فيبطل البيع في قدره أي قدر ما أخرجه عن الزكاة ، لتفويته إياه على المشترى ( وإن زكت ( المرأة ( صداقها كله ثم تنصف ) الصداق ( بطلاق) أو نحوه (رجع ) الزوج ( فيما بقى ) من الصداق ( بكل حقه ) وهو النصف تاما. لقوله تعالى فنصفُ ما فرضتُم ) (۱) والزكاة فاتت عليها ، الملك كان لها ) ولا يجزيها ) أي المطلقة ( زكاتها منه ( أي من الصداق ( بعد طلاق ) أو نحوه مما يتصفه ) لأنه مشترك ( فلا تتصرف فيه بغير إذن الشريك قبل القسمة ( ومتى لم تزكه ) ثم طلق أو نحوه قبل الدخول ( رجع بنصفه كاملا ) للآيه ( وتزكيه ) أي الصداق كله ( هي ( الجريانه في ملكها إلى الحول. وكذا لو سقط كله لفسخها لعيب ونحوه قبل الدخول . فيرجع عليها بجميع الصداق وزكاته إن مضى حول فاكثر عليها ( وتجب ) الزكاة ( أيضاً في دين على غير ملىء ) وهو المعسر ( و ) دين ( على مماطل . وفي ) دين ( مؤجل . و ( في ( مجحود ببينة (أولا) لصحة الحوالة به والابراء منه ، فيزكي ذلك إذا قبضه ، لما مضى من السنين ، رواه أبو عبيدة عن علي وابن عباس للعموم كسائر ماله ) وتجب ) الزكاة أيضاً ( في مغصوب في جميع الحول ، أو) في ( بعضه) بيد الغاصب أو من انتقل إليه من الغاصب ، وكذا لو كان تالفاً ، لأنه مال يجوز التصرف فيه بالابراء منه والحوالة به وعليه . أشبه الدين على المليء ، فيزكيه مالكه إذا قبضه ، لما مضى من السنين ( ويرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاة ) أي زكاة المال المغصوب زمن غصبه ) أي المال ( بيده ) أي الغاصب ( كتلفه ) أي تلف المغصوب بيد الغاصب ، فانه يضمنه ، فكذا نقصه ( وتجب ( الزكاة ) في ( مال ) ضائع كلقطة ، ف) زكاة ) حول التعريف على ربها ) أي اللقطة إذا وجدها ( و ) زكاة ( ما
(۱) سورة البقرة الآية : ۲۳۷
۱۷۳
الجزء 02 — ص ١٧٣