،
و كذا لو جف الخارج قبل الاستجمار ) و ( ك ) استجمار بمنهى عنه ( كروث وعظم . فلا يجزىء بعده إلا الماء ) وإن خرجت أجزاء الحلقة فهي نجسة ولا يجزي فيها الاستجمار) قال في الانصاف فيعايا بها ) والذكر والأنثى الثيب والبكر في ذلك ) أي ما يجزى فيه الاستجمار وما لا يجزى على ما سبق ( سواء ( لعموم الادلة ) فلو تعدى بول ثيب إلى مخرج الحيض أجزأ فيه الاستجمار لأنه معتاد ( كثيراً ، صححه المجد ، واختاره في مجمع البحرين والحاوي الكبير. وقال هو وغيره : هذا إذا قلنا يجب تطهير باطن فرجها على ما اختاره القاضي ، والمنصوص عن أحمد أنه لا يجب ، فتكون كالبكر قولا واحداً . وقدم في الانصاف عن الأصحاب أنه يجب غسله كالمنتشر عن المخرج ( ولو شك في تعدي الخارج لم يجب الغسل ( وأجزأه الاستجمار ، لأن الأصل عدم التعدي ( والأولى الغسل ) احتياطاً . قال علي ) إنكم كنتم تبعرون بعراً وأنتم اليوم تثلطون (۱) ثلطاً ؛ فأتبعوا الماء الأحجار ) ( وظاهر كلامهم لا يمنع القيام الاستجمار ما لم يتعد الخارج ( موضع العادة ( فاذا خرج ( من نحو الخلاء ( سن قوله : غفرانك ) لحديث عائشة قالت « كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال : غفرانك» رواه البخاري والترمذي . وهو منصوب على المفعولية . أي أسألك غفرانك والغفر الستر ، وسره أنه لما خلص من النجو المثقل للبدن سأل الخلاص مما يثقل القلب ، وهو الذنب لتكمل الراحة ( الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني » لقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال : الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني » رواه ابن ماجه من رواية إسمعيل بن مسلم ، وقد ضعفه الاكثر . وفي مصنف عبد الرزاق أن نوحاً عليه السلام كان إذا خرج يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته، وأبقى في منفعته ، وأذهب عني أذاه ( ويتنحنح ) ذكره جماعة زاد بعضهم ) ويمشي خطوات ) وعن أحمد نحو ذلك ) إن احتاج إلى ذلك للاستبراء ( لما فيه من التنزه من البول ، فان عامة عذاب القبر منه . كما في الخبر . وقال الشيخ تقي الدين : ذلك كله بدعة . ولا يجب باتفاق الأئمة وذكر في شرح العمدة قولا يكره تنحنحه ومشيه ولو احتاج إليه لأنه وسواس ( وقال الموفق وغيره ، ويستحب أن يمكث ( بعد بوله ( قليلا قبل الاستنجاء حتى ينقطع أثر البول ، ولا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب من نجاسة وجنابة ، فلا تدخل (۱) الغلط الغائط غير المتماسك
۶۷
الجزء 01 — ص ٦٧