و
شيء من أطراف الميت ، وإتلاف ذاته ، وإحراقه ) لحديث « كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، ولبقاء حرمته ( ولو أوصى به ( أي بما ذكر من القطع والاتلاف والاحراق . فلا نتبع وصيته ، لحق الله تعالى ( ولا ضمان فيه ) أي الميت إذا قطع طرفه أو أتلف أو أحرق ( ولوليه ) أي الميت أن يحامي عنه ) أي يدفع عنه من أراد قطع طرفه ونحوه بالاسهل فالاسهل ، كدفع الصائل ( وإن آل ذلك إلى إتلاف المطالب ، فلا ضمان ( على الدافع ، كما في دفع الصائل (ومن امكن غسله فدفن قبله ، لزم نبشه( تداركا للواجب (و) لزم ( تغسيله ) وتكفينه والصلاة عليه ) و تقدم ) ذلك في الغسل ( ويحرم دفن اثنين فأكثر في قبر واحد ) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر» وعلى هذا استمر فعل الصحابة ومن بعدهم ( إلا لضرورة او حاجة ) ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم ، وخوف الفساد عليهم ، لقوله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ( ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد » رواه النسائي ، وإذا دفن اثنين فاكثر في قبر واحد فان شاء سوى بين رؤوسهم ، وإن شاء حفر قبرا طويلا ، وجعل راس كل واحد ) من الموتى ) عند رجل الآخر ، او ( عند ( وسطه ، كالدرج . ويجعل رأس المفضول عند رجلي الفاضل . ويسن حجزه بينهما بتراب ) ليصير كل واحد ، كانه في قبر منفرد ) والتقديم إلى القبلة كالتقديم إلى الأمام في الصلاة ( فيسن ( أن يقدم الأفضل فالأفضل إلى القبلة في القبر ، الحديث هشام بن عامر قال شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الجراحات أحد ، فقال : احفروا ووسعوا ، واحسنُوا ، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد ، وقدموا أكثر هم قرآنا ( رواه الترمذي ، وقال : حسن صحيح ( وتقدم ) ذلك في ) صلاة الجماعة ( عند بيان موقف الامام والمأموم ( ولا ينبش قبر ميت باق ، لميت آخر ) أي يحرم ذلك ، لما فيه من هتك حرمته ( ومتى علم ) ان الميت بلى وصار رميما ( ومرادهم ( اي الاصحاب ) ظن أنه بلى ، وصار رميما . جاز نبشه ، ودفن غيره فيه ) أي القبر مكانه ، ويختلف ذلك باختلاف البلاد والهواء ، وهو في البلاد الحارة أسرع منه في الباردة ( وإن شك في ذلك ) أي في أنه بلى وصار رميما (رجع إلى قول أهل الخبرة ) أي المعرفة بذلك ) فإن حفر فوجد فيها أي الأرض ) عظاماً دفنها ) أي العظام، أي أبقاها مكانها ، وأعاد التراب كما كان ، ولم يجز دفن ميت
يوم
١٤٣
الجزء 02 — ص ١٤٣