لما روى عن علي ( أنه مرّ بقوم وقد دفنوا ميتاً ، وبسطوا على قبره الثوب . فجذبه « وقال : إنما يصنع هذا بالنساء » ولأن كشفه أبعد من التشبه بالنساء ، مع ما فيه من اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ) إلا لعذر مطر أو غيره ) فلا يكره إذن (ويسن) أن يسجى ( لامرأة ( لأنها عورة . ولأنه لا يؤمن أن يبدو منها شيء ، فيراه الحاضرون وبناء أمرها على الستر . والخنثى كالأنثى في ذلك ، احتياطاً ) ومن مات في سفينة وتعذر خروجه إلى البر ( لبعدهم عن الساحل مثلاً ) ثقل بشيء ، بعد غسله وتكفنيه والصلاة عليه ) ليستقر في قرار البحر . نص عليه ) وألقي في البحر سلا . كإدخاله القبر . وإن مات في بئر أخرج ) وجوباً ليغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن . وإن أمكن معالجة البئر بالأكسية المبلولة تدار فيها ، حتى تجتذب البخار ، ثم ينزل من يطلعه ، أو أمكن إخراجه بكلاليب ونحوها من غير مثلة . وجب ذلك لتأدية فرض غسله . ويمتحن زوال البخار إذا شك فيه بسراج ونحوه . فان انطفأ فهو باق . وإلا فقد زال . لأن العادة ان النار لا تبقى إلا فيما يعيش فيه الحيوان ( فان تعذر ) اخراجه بالكلية أو لم يمكن إلا متقطعاً ونحوه ) طمت ( البئر ( عليه ( لتصير قبرا له . لأنه لا ضرورة إلى اخراجه متقطعاً . وهذا حيث لا حاجة إلى البئر ( ومع الحاجة اليها يخرج مطلقاً ) أي ولو متقطعاً . لأن مثلة الميت أخف ضررا مما يحصل بطم البئر وتعطيلها ) و أولى الناس بتكفين ) ميت مطلقاً ( ودفن ) رجل ) أولاهم بغسل ) الميت ، وذكر المجد وابن تميم : يتولى دفن الميت غاسله . لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( الحده العباس وعلي وأسامة » رواه أبو داود . و كانوا هم الذين تولوا غسله . ولأن المقدم بغسله أقرب إلى ستر أحواله ، وقلة الاطلاع عليه ) والأولى : للأحق ان يتولاه بنفسه ( لأنه ابلغ في ستره ، وقلة الاطلاع عليه ) ثم بنائبه ( لقيامه ، مقامه إلا ان يكون وصياً ، على قياس ما تقدم في الصلاة عليه ) ثم ( الأولى ( من بعدهم ( أي بعد المذكورين في تغسيل الرجل الأولى ( بدفن رجل : الرجال الأجانب ( فيقدمون على اقاربه من النساء . لأنهن يضعفن عن ادخاله القبر ولأن الجنازة يحضرها جموع الرجال غالباً . وفي نزول النساء القبر بين أيديهم تعريض لهن بالهتك والكشف بحضرة الرجال ) ثم ( الأولى ( محارمه من النساء . ثم الأجنبيات ( للحاجة إلى دفنه ، وعدم غيرهن ) و ( الأولى ( بدفن امرأة : محارمها الرجال ( الأقرب فالأقرب . لأن امرأة عمر لما توفيت قال لأهلها و أنتم احق بها »
«
: أنه
يستحب
أن
۱۳۲
الجزء 02 — ص ١٣٢