كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٦٤٦

ولايتها وان لم تصح ، إلا أنه يسوغ فيها الاجتهاد ، فهي مزية ، ذكره ابن قندس عن الفصول ( وتقف ( إمامتهن ) في صفهن كمكتوبة ( استحباباً ( وأما إذا صلى الرجال ) على الجنازة قبل النساء فانهن يصلين فرادى في وجه ، قاله في المبدع ومقتضاه أن المقدم خلافه ) وله ( أي المصلي ) بصلاة الجنازة قيراط ( من أجر ( وهو أمر معلوم عند الله ) تعالى ، وذكر ابن عقيل : أنه قيراط نسبته من أجر صاحب المصيبة ( وله بتمام دفنها قيراط آخر ، بشرط أن يكون معها من الصلاة حتى تدفن ( لقوله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان . قيل وما القيراطان ؟ قال مثل الجبلين العظيمينِ ) ولمسلم ( أصغرهما مثل أحد » وفي أحمد حديث آخر « فكان معها حتى يصلي عليها ، ويفرغ من دفنها » وسئل يذهب إلى مصلي الجنائز، فيجلس فيه متصدياً للصلاة على من يحضر من الجنائز . فقال : لا بأس . قال في الفروع : وكأنه يرى إذا تبعها من أهلها فهو أفضل . قال في حديث يحيى بن صعدة ( وتبعها من أهلها ( يعني من صلى على جنازة فتبعها من أهلها فله قيراط حمله فصل و دفنه : من فروض الكفاية عمن . وتقدم ) وكذا مؤنتهما ( أي مؤنة الحمل والدفن . فهي فرض كفاية ، إن لم يخلف شيئاً ولم يكن له وارث . ولم يمكن الأخذ من بيت المال، والمراد على من علم به من المسلمين . كباقي مؤن التجهيز ) ولا يختص أن يكون الفاعل ( لحمل الميت ودفنه ( من أهل القربة ) أي مسلماً ( فلهذا يسقط ( الحمل ) بكافر ( كالتكفين والدفن ، لعدم اعتبار النية لهما ، بخلاف الغسل والصلاة ) ويكره أخذ الاجرة على ذلك ) أي الحمل والدفن ، لأنه يذهب بالأجر ) و ( كذا يكره أخذ الأجرة ) على الغسل ) والتكفين ، وتقدم ( فيوضع الميت على النعش ( بعد أن يغسل ويكفن ) مستلقياً ) على ظهره ، لأنه أمكن ) ويستحب أن كان ( الميت ) امرأة أن يستر ( النعش ( بمكبة فوق السرير ، تعمل من خشب أو جريد ، أو قصب ، مثل القبة فوقها ثوب ( قال بعضهم : أول من اتخذ له ذلك ، زينب بنت جحش أم المؤمنين ، وقال ابن عبد البر : فاطمة بنت رسول الله ١٢٦
الجزء 02 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.