كسائر المرتدين ( قال ) الامام ( أحمد : الجهمية والرافضة لا يصلي عليهم . وقال : أهل البدع إن مرضوا فلا تعودوهم . وإن ماتوا فلا تصلوا عليم ) وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة بأدق من هذا ، فأولى أن تترك الصلاة به . والحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن لكل أمة مجوساً ، وان مجوس - أمتي الذين يقولون لا قدر ، فان مرضوا فلا تعود هم . وان ماتوا فلا تشهد و هم » رواه أحمد ويأتي قول المصنف وغيره في الشهادات. ويكفر مجتهدهم الداعية ، وغيره فاسق ( وإن وجد بعض ميت تحقيقاً ( أي يقيناً أنه من ميت ) غير شعر وظفر وسن ، غسل و کفن ، وصلى عليه ، ودفن وجوباً ( لأن أبا أيوب صلى على رجل . قاله أحمد . وصلى عمر على عظام بالشام ، وصلى أبو عبيدة على رؤوس بعد تغسيلها وتكفينها . رواها عبد الله بن احمد . وقال الشافعي : ألقى طائر يداً بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم . وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ، فصلى عليها أهل مكة . واستثنى الشعر والظفر والسن لأنه لا حياة فيها ) ينوي ( بالصلاة ) ذلك البعض فقط ( أي دون الجملة . لأنها غير حاضرة بين يديه . ومحل وجوب الصلاة على ذلك البعض ) ان لم يكن صلى على جملته وإلا ) بأن كان صلى على جملته ( سنت الصلاة ( على ذلك البعض ( ولم تجب ) لتقدم الصلاة على جملته ، وجعل الأكثر كالكل ) ثم إن وجد الباقي ) من الميت غسل و کفن وجوباً . و ( صلى عليه ودفن بجنبه ( أي جنب قبره أو في جانب القبر ( ولم ينبش ) ما تقدم دفنه ، ليضاف إليه الباقي احتراماً له ) ولا يصلي على ما بان ) أي انفصل ) من حي ، کید سارق و نحوه ( كقاطع طريق وجان ، ومقطوع ظلماً ما دام حياً ) ولا يجوز أن يدفن المسلم في مقبرة الكفار . ولا بالعكس ( بان يدفن الكافر في مقبرة المسلمين . لما يأتي في أحكام الذمة من وجوب تمييزهم عنا ) ولو جعلت مقبرة الكفار المندرسة مقبرة للمسلمين ) بعد نقل عظامها إن كانت ( جاز ( كجعلها مسجداً . ولعدم احترامهم ( فان بقي عظم ( حربی ) دفن بموضع آخر وغيرها ( أي غير مقبرة الكفار الدفن فيه ( أولى إن أمكن ( تباعداً عن مواضع العذاب . و ( لا ) يجوز ( العكس ) بأن تجعل مقبرة المسلمين الدارسة مقبرة للكفار ، ولا نقل عظام المسلمين لتدفن بموضع آخر ، لاحترامها ( وإن اختلط من يصلي عليه بمن لا يصلي عليه ( بأن اختلط أموات من المسلمين والكفار ( واشتبه ( من يصلي عليه بمن لا يصلي عليه ) كمسلم و كافر ) اشتبها ، ولو من غير
١٢٤
الجزء 02 — ص ١٢٤