قطع به في الشرح والتنقيح ، وتبعه في المنتهى ) و من سبق ببعض الصلاة كبر ودخل مع الامام ) حيث أدركه ) ولو بين تكبيرتين ندبا ( كالصلاة ( أو ) كان إدراكه له ( بعد تكبيرة الرابعة قبل السلام ( فيكبر للاحرام معه ) ويقضي ثلاث تكبيرات ) استحباباً ) ويقضي مسبوق ما فاته ( قبل دخوله مع الامام ) على صفته ) لأن القضاء يحكي الاداء كسائر الصلوات ويكون قضاؤه ( بعد سلام الامام ( كالمسبوق في الصلاة . قلت : لكن إن حصل له عذر يبيح ترك جمعة وجماعة صح أن ينفرد ويتم لنفسه ، قبل سلامه ( فان أدركه ( المسبوق ( في الدعاء تابعه فيه ( أي الدعاء ( فاذا سلم الامام كبر وقرأ الفاتحة ) بعد التعوذ والبسملة ، ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ( ثم كبر وسلم ( لما تقدم أن المقضى أول صلاته . فيأتي فيه بحسب ذلك . لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ) وما فاتكم فاقضُوا ) وقوله ( ثم كبر وسلم » هكذا في الشرح وغيره . وإنما يظهر إذا كان الدعاء بعد الرابعة أو بعد الثالثة ، لكنه لم يأت بها لنوم أو ونحوه . والالزام عليه الزيادة على أربع ، وتركها أفضل . فان كان أدركه في الدعاء وكبر الأخيرة معه فاذا سلم الامام كبر وقرأ الفاتحة ثم كبر وصلى عليه صلى الله عليه وسلم تم سلم من غير تكبير . لأن الأربع تمت
سهو
تتمة ( متى أدرك الامام في التكبيرة الأولى ، فكبر وشرع في القراءة . ثم كبر الامام قبل أن يتمها تابعه . وقطع القراءة كالمسبوق في بقية الصلوات إذا أدرك الامام قبل اتمامه القراءة ) فان خشى ( المسبوق ) رفعها ( أي الجنازة ( تابع ( أي والى ( بين التكبير من غير ذكر ( أي قراءة وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ( ولا دعاء ، رفعت ( الجنازة ( أم لا ) قدمه في الفروع . وحكاه نصاً ( فاذا سلم ) المسبوق ( ولم يقض ) ما فاته ( صح ( ذلك ، أي صحت صلاته. لحديث عائشة أنها قالت « يا رسول الله إني أصلي على الجنازة ، ويخفي على بعض التكبير . قال : ما سمعت فكبري وما فاتك فلا قضاء عليك » وهذا صريح في عدم وجوب القضاء ، لكن يستحب ، ولأنها تكبيرات متواليات حال القيام . فلم يجب قضاء ما فات منها . كتكبيرات العيد ( ومتى رفعت ( الجنازة ( بعد الصلاة ( عليها ) لم توضع لأحد ) يريد أن يصلي عليها ، تحقيقاً للمبادرة إلى مواراة الميت . وعبارة المنتهى : ولا توضع لصلاة بعد حملها ( فظاهره : يكره ) ويبادر بدفنها . وقال القاضي : إلا أن يرجى مجيء الأولى فتؤخر ، إلا أن يخاف
الجزء 02 — ص ١٢٠