كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٦٢٨

أو بعضهم ( لكن ليس للبقية ) أي بقية الورثة إذا تبرع به أحدهم ( نقله ) أي الميت (و) لا ( سلبه من كفنه ( الذي تبرع به أحدهم ( بعد دفنه ) فيه . فإنه ينقل بطلب باقيهم (لانتقاله) أي الملك ( اليهم ( وفي إبقائه إسقاط لحقهم من التصرف فيه ( لكن يكره ) لهم نقله ، لما فيه من هتك حرمته ) ويسن تكفين امرأة في خمسة أثواب بيض ( من قطن ) إزار وخمار ثم قميص وهو الدرع ، ثم لفافتين ( استحباباً . لما روى أحمد وأبو داود . وفيه ضعف - عن ليلى الثقفية قالت « كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم . فكان أول ما اعطانا الحقاء ثم الدرع ، ثم الخمار ، ثم الملحفة ثم أدرجت. بعد ذلك في الثوب الآخر » قال أحمد : الحقاء الأزار والدرع القميص . قال في المبدع فعلى هذا تؤزر بالمئزر ، ثم تلبس القميص ، ثم تخمر بمقنعة ، ثم باللفافتين ) ونصه : و جزم به جماعة ) منهم الخرقي وأبو بكر ، صاحب المحرر . إن الخامسة ( خرقة تشد بها فخذاها ، ثم مئزر ، ثم قميص ، ثم خمار ، ثم لفافة . ولا بأس أن تنقب ) ذكره ابن تميم وابن حمدان ( وتسن تغطية نعش ( لما فيه من المبالغة في ستر الميت وصيانته ( بأبيض) لأنه خير الألوان ) ويكره ( أن يغطى نعش ( بغيره ( أي غير أبيض . ويحرم بحرير ومنسوج بذهب أو فضة ) وإن مات مسافر كفنه رفيقه من ماله فإن تعذر تكفينه من ماله ( فمنه ) أي فإنه يكفنه من مال نفسه ) ويأخذه من تركته إن كانت ( أو ) يأخذه ( ممن تلزمه نفقته ( غير الزوج ( إن نوى الرجوع ( لأنه قام بواجب ، فإن لم ينو الرجوع فمتبرع ( ولا حاكم . فإن وجد حاكم وأذن فيه ( لرفيقه ( رجع ) رفيقه بما كفنه به ( وإن لم يأذن ( الحاكم أو لم يستأذنه ، ولو مع قدرته على استئذانه ( ونوى الرجوع رجع) على التركة ، أو من تلزمه نفقته ، لقيامه بواجب ) وإن كان للميت كفن، وثم حى مضطر إليه ) أي إلى كفن الميت ( لبرد ونحوه ( كدفع حر ( فالحى أحق به ) أي بكفن الميت . فله أخذه بثمنه لأن حرمة الحى اكد ) قال المجد وغيره : إن خشي التلف . وإن كان ) الحى محتاجاً لكفن الميت ) لحاجة الصلاة فيه . فالميت أحق بكفنه . ولو كان لفافتين ويصلى الحى ( عرياناً ( عليه ( وقال ابن عقيل وابن الحوزى : يصلى عليه عادم في إحدى لفافتيه ( وإن نبش ( الميت ) وسرق كفنه كفن من تركته ثانياً وثالثاً ، ولو قسمت ) تركته كما لو قسمت قبل تكفينه الأول . ويؤخذ من كل وارث بنسبة حصته من التركة ( ما لم تصرف ) تركته ( في دين أو وصية ) فإن وقع ذلك وتبرع أحد بكفنه ، وإلا ترك ۱۰۸
الجزء 02 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.