كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٦٢٣

المراد به الاحتراس يحفظ المال. كغلق الباب خوف السراق . هذا معنى كلام القاضي ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء ) ولا نشهد بجنة أو نار ) إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ، حال الشيخ تقي الدين : أو اتفقت الأمة على الثناء أو الأساءة عليه قال في الفروع ولعل مراده : الأكثر ، وأنه الأكثر ديانة ، وظاهر كلامه : ولو لم تكن أفعال الميت موافقة لقولهم وإلا لم تكن علامة مستقلة اهـ . ومن جهل إسلامه ووجد عليه علامة المسلمين وجب غسله والصلاة عليه . لو كان أقلف بدارنا لا بدار حرب ولا نص على ذلك . ونقل عن ابن سعيد يستدل بثياب وختان فصل في الكفن و تقدم أن تكفينه فرض كفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم «كفنوه في ثوبيه» ( يجب كفن الميت ( في ماله لما تقدم من الخبر ، ولأن حاجة الميت مقدمة في ماله على ورثته ، بدليل قضاء دينه ( و ) تجب ( مؤنة تجهيزه ) أي الميت ،معروف، قياساً على الكفن ( غير حنوط وطيب ) كما ورد وعود للكفن . فإنه مستحب غير واجب . كحال الحياة ( ويأتي ) ذلك وقوله ( في ماله ( أي الميت متعلق بيجب . لما تقدم ) الحق الله تعالى وحق الميت ) فلا يسقط لو أوصى أن لا يكفن ، لما فيه من حق الله ) ذكراً كان ( الميت ) أو أثنى ( أو خنثى صغيراً ، كان أو كبيراً ، حراً كان أو عبداً ) ثوب ) بدل من كفن ، أو خبر المحذوف تقديره والواجب ثوب ) واحد يستر ، جميع البدن ( لأن العورة المغلظة يجزىء في سترها ثوب واحد. فكفن الميت أولى ) فلو أوصى بأقل منه ( أي مما يستر جميع البدن ( لم تسمع وصيته) لتضمنها إسقاط حق الله تعالى ( ويشترط أن لا يصف البشرة ( لأن ما يصفها غير ساتر ، فوجوده كعدمه ( ويجب ) أن يكفن في ( ملبوس مثله في الجمع والأعياد ) لأمر الشارع بتحسينه . رواه أحمد ومسلم ( ما لم يوص بدونه ( فتتبع وصيته ، لإسقاطه حقه مما زاد ( مقدماً هو ( أي الكفن ) ومؤنة تجهيز ه على دين ، ولو برهن وأرش جناية ) ولو كانت متعلقة برقبة الجاني ) ووصية وميراث ، وغيرهما ) لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين فكذا الميت ، وإذا قدم على الدين فعلى غيره أولى ) ولا ينتقل إلى الوارث من مال الميت إلا ما ۱۰۳
الجزء 02 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.