أو خطأ ) لمبالغته في قطيعة الرحم . نقل في الفروع معناه عن أبي المعالي : قال : ولم أجد من ذكره غيره . ولا يتجه في قتل لا يأثم به. ولهذا قال في المنتهى : وليس لآ ثم بقتل حق في غسل مقتول ) ولا في الصلاة ( عليه ( و ) لا في ( الدفن ) لما سبق ( وغسل المرأة أحق الناس به ، بعد وصيتها على ماسبق : أمها وإن علت ، ثم بنتها وإن نزلت . ثم القربي فالقربي كميراث. ويقدم منهن من يقدم من الرجال ) فتقدم الأخت الشقيقة على الأخت لأب ، كما في الرجال ) وعمته وخالتها سواء كبنت أختها وبنت أخيها لاستوائهما في القرابة و المحرمية ) ثم الأجنبيات ( بعد ذوات الرحم ، كما في الرجال ( ولكل واحد من الزوجين ، إن لم تكن الزوجه ذميه : غسل صاحبه . ولو ( كان الموت ( قبل الدخول . ولو وضعت ( الزوجة ) عقب موته ( أي موت زوجها ) أو ( كان الموت ( بعد طلاق رجعی ، ما لم تتزوج ( المرأة التي وضعت عقب موت زوجها . فلا تغسله لأنها بالتزوج صارت صالحة . لأن تغسل الثاني لو مات ، ولا يجوز أن تكون غاسلة لزوجين في وقت واحد . والأصل في تغسيل كل الزوجين الآخر ما تقدم من وصية أبي بكر بأن تغسله زوجته أسماء فغسلته ، وغسل أبو موسى زوجته أم عبد الله . ذكر هما أحمد وقول عائشة ) لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه واوصى جابر بن زيد أن تغسله امرأته . وأوصى عبد الرحمن بن الأسود امرأتة أن تغسله . رواهما سعيد في سننه . وقوله إن لم تكن الزوجة ذمية ، احترازا عما لو كانت كذلك فلا تغسله . لأنها ليست أهلا لغسله ، كما تقدم . و ( لا ) تغسل ) من أبانها واو في مرض موته ( المخوف فرارا ، لانقطاع الزوجية وانما ورثت تغليظاً عليه بقصده حرمانها ( و ينظر من غسل منهما ) أي الزوجين (صاحبه غير العورة). قال في الفروع : وفاقا لحمهور العلماء . وجوزه في الانتصار وغيره . بلا لذة . واللمس والخلوة . ويتوجه أنه ظاهر كلام أحمد . وظاهر كلام ابن شهاب . واختلف كلام القاضي في نظر الفرج فتارة أجازه بلا لذة ، وتارة منعه ( ولسيد غسل أمته ) وطئها ) أولا . وأم ولده ( وأمته ) كالزوجين ( فلكل منهما أن يغسل الآخر وينظر إلى غير العورة ( ويغسل ) السيد ( مكاتبته . ولو لم يشترط وطأها ) لأنه يلزمه كفنها ومؤنة تجهيزها و دفنها ) وتغسله ( أي تغسل المكاتبة سيدها ( إن شرطه ) أي وطأها لا باحتها له ( والا ) أي وإن لم يشترط وطء مكاتبته ( فلا يباح لها أن تغسله . لحرمتها عليه من قبل
٨٩
الجزء 02 — ص ٨٩