كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٦٠٧

. موضحاً ) وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة مكروه ) لما نقل عن عائشة أنه « لما مات عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبش ، وهو مكان بينه و بين المدينة اثناعشر ميلاو نقل إلى مكة أنت قبره ، وقالت : والله لو حضرتك ما دفنتك الا حيث مت . ولو شهدتك ما زرتك رواه الترمذى . و هو محمول على أنها لم تر غرضا صحيحاً في نقله ، وأنه تأذى به . فإن كان لغرض صحيح فلا كراهة ، لما في الموطأ عن مالك أنه سمع غير واحد يقول ( إن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق ، فحملا إلى المدينة ودفنا بها » وقال سفيان بن عيينة : مات ابن عمرها هنا ، وأوصى أن لا يدفن هاهنا . وإن يدفن بسرف . ذكره ابن المنذر ) ويجوز نبشه ) أي الميت إذا دفن لعذر بلا غسل ولا حنوط (فيغسل ويحنط لأنه غرض صحيح ) و كافراده في قبر عمن دفن معه ( أي يجوز نبشه لذلك . لقول جابر دفن مع أبي رجل" فلم تطب نفسي حتى أخرجته . فجعلته في قبر على حدة » وفي رواية «كان أبي أول قتيل ، يعني يوم أحد. فدفن معه آخر في قبره ، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير إذنه » رواهما البخارى ) والحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل . يسقط غسلهما بغسل الموت ( لتداخل الموجبات كما تقدم فيما إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا ، ونوى أحدهما ارتفع سائرها . وفي كلامه : تلويح بالرد على التنقيح ، حيث قال : غسله فرض كفاية. ويتعين جنابة أو حيض. ويسقطان به. وحمله صاحب المنتهى على أنه ينتقل إلى ثواب فرض العين إذن ؛ لأن الغسل تعين على الميت قبل موته . ثم مات وهو في ذمته . فالذى يتولى غسله ينوب منابه في ذلك. فيكون ثوابه كثوابه ) ويشترط له ) أي لغسل الميت ( ماء طهور ) مباح ، كغسل الحى ( و ) يشترط له أيضاً ( إسلام غاسل ) لأنه عبادة وليس الكافر من أهلها ( ونيته ( لحديث (أنما الأعمال بالنيات » ) وعقله ) لأن غير العاقل ليس أهلا للنية ( ويستحب أن يكون ( الغاسل ( ثقة أمينا عارفاً بأحكام الغسل ) ونقل حنبل : لا ينبغي إلا ذلك ، وأوجبه أبو المعالي ) ولو ( كان الغاسل ( جنباً وحائضاً ) لأن كلا منهما يصح منه الغسل لنفسه . فكذا لغيره ( من غير كراهة ( هو ظاهر المنتهى وغيره ، حيث لم يذكروها . لكن تقدم أنه يكره أن يقرباه ( وإن حضره ) أي الميت ( مسلم ) عاقل ولو مميزا ) ونوى غسله وأمر كافرا بمباشرة غسله فغسله ( الكافر ( نائباً عنه ) أي عن المسلم ( فظاهر كلام ( الأمام ( أحمد : لا يصح ( غسله . لأن الكافر نجس . فلا يطهر ۸۷
الجزء 02 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.