على
يدعه على الأرض ( لما تقدم ويجب أن يسارع في قضاء دينه ، ومافيه ابراء ذمته من إخراج كفارة و حج نذر ، وغير ذلك ) كزكاة ، ورد أمانة وغصب وعارية . لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه عن أبي هريرة مرفوعاً « نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه » ( ويسن تفريق وصيته ( لما فيه من تعجيل الأجر . واقتضى ذلك تقديم الدين الوصية ، لقول على قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية » وأما تقديمها في الآية فلانها لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض كان في إخراجها مشقة على الوارث حثا على إخراجها قال الزمخشري : ولذلك جيء بكلمة ) أو » التي تقتضي التسوية ، أي فيستويان في الاهتمام وعدم التضييع . وأن كان مقدماً عليها (كل ذلك ) أي قضاء الدين وابراء ذمته ، وتفريق وصيته ( قبل الصلاة عليه ( لأنه لا ولاية لأحد على ذلك إلا بعد الموت والتجهيز . وفي الرعاية : قبل غسله . والمستوعب : قبل دفنه. ويؤيد ما ذكره المصنف : ما كان في صدر الأسلام من عدم صلاته صلى الله عليه وسلم على من عليه دين ، ويقول صلوا على صاحبكم » إلى آخره . كما يأتي في الخصائص ) فإن تعذر إيفاء دينه في الحال) لغيبة المال ونحوها ) استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه ( لربه ، بأن يضمنه عنه ، أو يدفع به رهناً ، لما فيه من الأخذ في أسباب براءة ذمته. وإلا فلا تبرأ قبل وفائه ، كما يأتي ( ويسن الأسراع في تجهيزه ) لقوله صلى الله عليه وسلم « لا ينبغي الحيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله ) رواه أبو داود ، ولأنه أصون له وأحفظ من التغير . قال . أحمد : كرامة الميت تعجيله ) إن مات غير فجأة ) وتيقن موته ) ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من ولى أي وارث ) وكثرة جمع إن كان قريباً ، ولم يخشس عليه ) أي الميت ( أو يشق على الحاضرين ( نص عليه ، لما يؤمل من الدعاء له إذا صلى عليه ( وفي موت فجأة ( أي بغتة ) بصعقة أو هدم أو خوف من حرب أو سبع أو ترد من جبل ، وغير ذلك . فيما إذا شك في موته حتى يعلم ( موته يقينا ) بانخساف صدغيه ، وميل انفه ) وذكر جماعة ) وانفصال كفيه ، وارتخاء رجليه ، وغيبوبة سواد عينيه في البالغين ، وهو أقواها ) لأن هذه العلامات دالة على الموت يقيناً . زاد في الشرح والرعاية : وامتداد جلدة وجهه . ووجه تأخيره إذا مات فجأة أو شك في موته ( لاحتمال أن يكون عرض له سكتة مرض معروف ) ونحوها . وقد يفيق بعد ثلاثة أيام ولياليها . وقد يعرف موت غيره ( أي غير من مات فجأة ، أو شك في موته ) بهذه العلامات أيضاً وبغيرها ) كتقلص
»
٨٤
الجزء 02 — ص ٨٤